دادسرای عمومی و انقلاب:

در ادبیات حقوقی – قضائی کشور ما، "دادسرای عمومی و لنقلاب" عنوان نهادی است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مصوب 1381/7/28 بوجود آمده است. قبل از تصویب قانون مذکور دادسرایی با این عنوان وجود نداشت، پیش از تاریخ فوق در قلمرو دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب، دو نوع دادسرا فعالیت داشتند: دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب؛ که اولی در معیت دادگاه های عمومی و دومی در معیت دادگاه های انقلاب انجام وظیفه می نمودند. با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تارخ 1373/4/15 هر دو دادسرای مذکور منحل گردیدند و از فهرست دادسراهای کشور حذف شدند.

هدف قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب این است که دو دادسرای منحل شده ی عمومی و انقلاب را دوباره تشکیل دهد، اما تشکیل دو دادسرای مختلف و مستقل از هم را لازم ندانسته و تصمیم می گیرد دادسرایی تشکیل دهد که به تنهایی وظایف دو دادسرای منحل شده را انجام دهد و بتواند نارسایی ها و نیازهای قضائی اجتماعی موجود را پاسخگو باشد.

بدین منظور با تغییر عنوان و چهره ی ظاهری دادسراهای منحل شده، آن دو را با هم ادغام می کند و نهاد جدیدی بوجود می آورد و آن را دادسرای عمومی و انقلاب می نامئ که در معیت دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب انجام وظیفه می نماید. ماده ی 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اظهار میدارد:

" در حوزه ی قضائی هر شهرستان، یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد. این دادسرا دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود. هر چند این دادسرا در معیت دادگاه های عمومی و انقلاب تشکیل می شود ولی قلمرو فعالیت آن گسترده تر از قلمرو این دو دادگاه می باشد. در حقیقت دادسرای مذکور در معیت چهار نوع دادگاه فعالیت می کند، دادگاه های عمومی جزائی، دادگاه های انقلاب، دادگاه های کیفری استان و حوزه ی قضائی بخش که وظایف این دادسرا را دادرس علی البدل به عهده دارد."

این مبحث ادامه دارد...

نقش دادسرا در مرحله ی دادرسی:

رسیدگی ماهوی به جرایم، جلسات دادگاه های کیفری باید با حضور دادستان یا نماینده ی دادسرا تشکیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است و می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته ی جامعه دفاع کند و با اظهار نظر منطقی و اصولی خود دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق دهد.

 

انواع دادسراها:

نخستین و کاربردی ترین تقسیم بندی دادسراها، تقسیم بندی این نهاد به دادسراهای عمومی و اختصاصی است. این تقسیم بندی بر مبنای تقسیم بندی محاکم کیفری به دادگاه عمومی و دادگاه اختصاصی می باشد.

چنانکه می دانیم دادگاه عمومی کیفری، محاکمی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرایم به جز مواردی که قانون منع کرده است را دارند و محاکم جزائی اختصاصی دادگاه هایی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانون اجازه داده است.

چون هر دادسرا در معیت دادگاه مربوط به آن تشکیل می شود و دادسرای بدون دادگاه مفهوم ندارد از این رو دادسراهای محاکم عمومی را دادسراهای عمومی و دادسراهای محاکم کیفری اختصاصی را دادسراهای اختصاصی به شمار می روند.

بنابراین دو داسرا وجود دارد:

1- دادسراهای محاکم عمومی

2- دادسراهای محاکم خصوصی

 

دادسراهای محاکم عمومی:

دادسراهای سه گانه – در ماده ی 53 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1307 سه شعبه دادسرا پیش بینی شده بود، اداره ی مدعیان عمومی تحت ریاست فائقه ی وزیر عدلیه و دارای سه شعبه است:

- شعبه ی دیوان تمییز

- شعبه ی محکمه ی استیناف

- شعبه ی ابتدائی

پس از تصویب و اجرای لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358 دادسرای شعبه ی محکمه ی استیناف (استان) منحل شد و از فهرست دادسراهای عمومی حذف گردید. و به موجب ماده ی 28 قانون مذکور وظایف آن به دادسرای شهرستان محول شد.

با تصویب قانون اصلاح مواردی از قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1361 عنوان دادسرای شهرستان به دادسرای عمومی تغییر یافت. سپس در سال 1373 با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرای عمومی منحل شد و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در 28 مهرماه 1381، دادسرای جدیدی تشکیل شد که عنوان دادسرای عمومی و انقلاب را دارد.

با توجه به توضیح فوق معلوم می شود که در حال حاضر در قلمرو دادگاه های عمومی و انقلاب فقط دو نوع دادسرا انجام وظیفه می کنند:

1- دادسرای دیوان عالی کشور

2- دادسرای عمومی و انقلاب

 

دادسرای دیوان عالی کشور:

دادسرای دیوان عالی کشور از دادستان کل، یک نفر معاون اول و به تعداد لازم دادیار و معاون تشکیل می شود. این دادسرا در معیت دیوان عالی کشور انجام وظیفه می کند. از آنجا که دیوان عالی کشور در تهران تشکیل شده، صلاحیت آن در سطح مملکتی است، دادسرای دیوان مزبور نیز در پایتخت تشکیل می یابد و صلاحیت آن شامل تمام قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی می باشد.

ریاست دادسرای دیوان عالی کشور به عهده ی دادستان کل کشور می باشد.

دادستان کل کشور از لحاظ سلسله مراتب بین قضات دادسرا، عالیترین مقام قضائی به شمار می آید. دادستان کل کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امورقضائی باشد و رئیس قوه ی قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور او را برای مدت 5 سال به این سمت منصوب می نماید.

 

وظایف دادسرای دیوان عالی کشور:

دادسرای دیوان عالی کشور، جز در مورد جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، نقشی در تعقیب جرایم به عهده ندارد. در حقیقت وظایف دادسرای دیوان عالی کشور همان است که قوانین برای دادستان کل کشور مقرر می باشد. دادستان کل کشور به عنوان رئیس دادسرای دیوان عالی کشور، قسمتی از این وظایف را شخصاً انجام می دهد و برخی از آن ها را به معاونان و دادیاران دادسرای مذکور ارجاع می دهد.

 

وظایف دادستان کل کشور:

دادستان کل کشور به عنوان عالی ترین، وظایف مهم و حساسی را به عهده دارد. شرکت در هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و اظهار نظر اصولی و منطقی برای ایجاد وحدت رویه و استنباط واحد از قوانین موضوعه، شرکتو اظهار عقیده در شعب کیفری دیوان مزبور به منظور حسن اجرای قوانین، فرجام خواهی برای حفظ قانون، تقاضای اعاده ی دادرسی، درخواست احاله ی پرونده ی کیفری از حوزه ای به حوزه ی دیگر و نظارت در عملکرد کلیه ی دادسرا های کشور از جمله وظایف دادستان کل کشور در رابطه با امور کیفری است که به اختصصار توضیح داده می شود:

1- ارائه ی احکام کیفری صادر شده از شعب مختلف دیوان عالی کشور، در موضوع واحد، به هیئت عمومی دیوان مزبور به منظور ایجاد وحدت رویه.

ماده واحده ی قانون مربوط به وحدت رویه ی قضائی مصوب 1328 می گوید:

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می نماید.

در اینصورت نظر هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود.

2- اعلام احکام دادگاه های جزائی که در موضوع واحد استنباط های مختلف کردند به هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد استنباط واحد.

ماده ی 3 مواد اضافی به قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1337 اظهار می دارد:

هرگاه از طرف دادگاه ها، اعم از جزائی و حقوقی، راجع به استباط از رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده، رإی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رإی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود.

3- حضور در شعب کیفری دیوان عالی کشور و اظهار عقیده نسبت به پرونده های مطرح شده.

4- فرجام خواهی برای حفظ قانون.

5- ماده ی 434 قانون اصول محاکمات جزائی می گوید:

هرگاه دادگاه جزایی که رسیدگی می نماید، قرار یا حکمی صادر کند و هیچ یک از طرفین در مورد مقرر نسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند. و همچنین نسبت به قرار یا حکمی که از ددادگاه های جزائی صادر شده و قابل رسیدگی فرجامی نیست، دادستان دیوان کشور رإساً یا به تقاضای رئیس دادگستری می تواند در صورتی که آن قرار یا حکم را مخالف قانون بداند، برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد. رأی دیوان کشور در این مورد برای هیچ یک از طرفین دعوی مؤثر نیست. تمیزی که دادستان می خواهد فقط محدود به مدت نیست و هر وقت مطلع شود می تواند تقاضای فرجام کند.

همچنین به موجب ماده ی 430 مکرر همان قانون:

اگر مدعی العموم دیوان تمیز، تشخیص دهد که دلایل و قرائن و شواهد موجود در پرونده، مخالف اصول و کیفیاتی است که محکمه مستند استنباط خود بر تقصیر یاب رائت متهم قرار داده، می تواند برای یک مرتبه نسبت به هر موضوعی از این حیث رسیدگی و نقض حکم را از دیوان تمیز تقاضا نماید. در این صورت دیوان تمیز اگر در نتیجه ی رسیدگی، نظریه ی مدعی العموم را موجه دید، حکم ممیز عنه را نقض خواهد کرد.

نیز ماده ی 19 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آمده است:

در دعاوی جزائی هرگاه رأی غیرقابل فرجام و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجم نخواسته باشند و در هر صورت رأی صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد، وزیر دادگستری یا دادستان کل می تواند ظرف یکماه از تاریخ صدور رأی رسیدگی به موضوع را از هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور با وصول این تقاضا به موضوع رسیدگی و در صورتی که مراتب فوق را احراز کند رإی را لغو می کند و در غیر این موارد نقض بلا ارجاع دستور تجدید رسیدگی به مرجع صلاحیت دار می دهد و مرجع مزبور مکلف به متابعت از رإی هیئت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.

6- طبق بند 1 ماده ی 24 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، دادستان کل با رعایت بند 2 ماده ی 467 قانون آئین دادرسی کیفری، به هر یک از جهات مذکور در ماده ی 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستریٰ حق درخواست تجویز اعاده ی دادرسی دارد.

7- درخواست احاله ی پرونده ی کیفری از حوزه ای به حوزه ی دیگر بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری از جمله امتیازاتی است که ماده ی چهارم قانون مصوب آذر ماه 1306 برای دادستان کل کشور شناخته است.

8- دادستان کل کشور بر کلیه ی دادسراهای عمومی، نظامی و انقلاب اسلامی نظارت دارد و می تواند برای حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری تسلیم کند.

9- طبق تبصره ی ذیل ماده ی 42 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور:

دادستان کل کشور یا نماینده ی او ضمن ظهار عقیده راجع به رأی دادگاه می تواند به یک یا چند جهت پیش بینی شده برای تجدید نظر نسبت به مواردی که دارای جنبه ی عمومی است یا موارد اعتراض ذی حق قرار گرفته، تقاضای تجدیدنظر نماید.

10- تأیید احکام اعدام صادر شده از دادگاه های انقلاب در مورد مواد مخدر.

11- تجدیدنظر نسبت به سایر احکام دادگاه های انقلاب در خصوص مواد مخدر. به طور کلی وظایف و مسئولیت های دادستان کل کشور مختلف و متعدد می باشد و آن چه ذکر شد تنها قسمتی از این وظایف است که در ارتباط با دادرسی های جزائی می باشد.

این مبحث ادامه دارد...

 

 

موارد اختلاف دادستان با بازپرس:

در جریان تحقیقات مقدماتی بر اساس مقرارت قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، بازپرس می تواند با دادستان در موارد ذیل به اختلاف نظر برسد:

1- اختلاف بازپرس و دادستان در صدور قراربازداشت موقت متهم، مشروط بر این که متقاضی قرار یاد شده دادستان بوده و بازپرس مخالف آن باشد. (ولی اگر بازپرس متقاضی قرار بازداشت باشد و دادستان موافقت نکند نظر دادستان برای بازپرس متبع است.)

2- اختلاف بازپرس و دادستان در فک قرار بازداشت موقت.

3- اختلاف بازپرس و دادستان در تشخیص نوع جرم.

4- اختلاف بازپرس و دادستان در صلاحیت ذاتی یا محلی دادسرا.

5- اختلاف بازپرس و دادستان در صدور قرار منع تعقیب.

6- اختلاف بازپرس و دادستان در صدور قرار موقوفی تعقیب.

7- اختلاف بازپرس و دادستان در صدور قار مجرمیت.

بنابراین در صورت حدوث اختلاف فی مابین بازپرس و دادستان در موارد مذکور، مرجع حل اختلاف دادگاه بوده و این دادگاه برحسب مورد ممکن است دادگاه عمومی و انقلاب باشد؛ یعنی اگر موضوع مختلف فیه در صلاحیت دادگاه عمومی یا دادگاه کیفری استان باشد، حل اختلاف با دادگاه عمومی است و الا دادگاه انقلاب صالح است. اما در مواردی که پرونده تحت رسیدگی دو جرم مربوط به صلاحیت دو دادگاه مختلف باشد اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود و صلاحیت دادگاه انقلاب یک صلاحیت استثنائی است هر چند قانون در این خصوص حکم خاصی نداشته و موضوع مسکوت مانده و حل اختلاف بین مقامات مذکور بوسیله ی دادگاه های مذکور نشانگر ابعاد نظارتی دادگاه ها بر دادسراها می باشد و همچنین تصمیم دادگاه در موضوع مختلف فیه برای هر دو مقام یاد شده متبع است.

 

الف) شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا:

دادسرا یا نهاد تعقیب، نهادی است مرکب از دادستان، بازپرس و دادیار که به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه ی اصلی ش تعقیب جنبه ی عمومی جرم است. دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند.

 

جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی عبارتند از:

1- شکایت شاکی خصوصی

2- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

3- اظهار و اقرار

4- جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

 

شکایت در دادسرا:

تمامی جرائم دارای جنبه ی عمومی ند و برخی جرائم علاوه بر جنبه ی عمومی دارای جنبه ی خصوصی نیز هستند. برای مثال جرائم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروبات الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز و ... صرفاً جنبه ی عمومی دارند ولی جرائمی چون قتل عمدی کلاهبرداری، سرقت و ... علاوه بر جنبه ی عمومی دارای جنبه ی خصوصی نیز می باشند.

در میان جرائمی که دارای جنبه ی عمومی و خصوصی با هم هستند، بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و ...که قانون تشخیص داده) جنبه ی خصوصی برخی از جرائم بر جنبه ی عمومی آنها برتری دارد. برای مثال جرائمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرائم قابل گذشت می گویند.( چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است.) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت ننماید امر تعقیب صورت نمی گیرد. همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند، تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کنند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی میرسد و اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتجلسه قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود. شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید شکوائیه تقدیمی حاوی مضامین ذیل باشد:

الف) نام و نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب) موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج) ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است.

د) مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد(مشتکی عنه)در صورت امکان.

ه) دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان(در صورت امکان)

چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه ی شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ولی موضوع از جرایم غیر قابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و ... قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.

در جرایم قابل گذشت که تعقیب امر کیفری موکول به شکایت شاکی است چنانچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد و به ولی یا قیم و سرپرست قانونی او دسترسی نباشد یا این که خود سرپرست نسبت به او مرتکب جرم شده باشد قاضی شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می کند و یا خود امر کیفری را تعقیب کرده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

شاکی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان (شاهدین) خود را معرفی و دلایل خود را بیان کند و از صورتجلسه ی تحقیقات مقدماتی که با محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه ی خودش رونوشت اخذ نماید.

همچنین شاکی حق دارد از قاضی تقاضای تأمین ضرر و زیان کند و قاضی قرار تأمین خواسته از اموال متهم را صادر می نماید.

این مبحث ادامه دارد...

 

معاون دادسرا:

معاون دادسرا، مقام قضائی است که تحت نظارت و تعلیمات دادستان، قسمتی از وظایف دادسرا را انجام می دهد و در غیاب و معذوریت دادستان، وظایف دادستان را به طور کلی انجام می دهد و جانشین دادستان محسوب می شود. دادستان می تواند بخشی از وظابف خویش را به معاون یا معاونین خود تفویض نماید ولی تفویض وظایف به آنان مانع انجام وظیفه به وسیله ی خود دادستان نمی باشد. لازم به ذکر است که معون دادستان تابع نظر دادستان بوده و در صورت اختلاف عقیده بین آنان نظر دادستان متبع است و اختلاف عقیده بین آنان مفهوم قضائی ندارد.

 

دادیار:

مقام قضائی است که تحت نظر دادستان و به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می نماید. دادیار فی النفسه در قانون دارای وظایف و اختیار نمی باشد بلکه وظایف وی ناشی از وظایف دادستان می باشد و مثل معاون دادسرا نمی تواند با دادستان اختلاف نظر داشته باشد و در صورت بروز اختلاف نظر قضایی بین آنان نظر دادستان متبع است و دادیار حق مخالفت با تصمیم دادستان را ندارد و همچنین کلیه ی قرارها و تصمیمات دادیار می بایست با موافقت دادستان باشد.(بند ز ماده ی 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) و هر دادستان می تواند بر حسب تعدد پرونده، تراکم جمعیت و گستردگی حوزه ی قضائی دادیاران متعدد داشته باشد و هر دادیار به نام دادستان انجام وظیفه می نماید و لازم به ذکر است دادیار نمی تواند به جرائمی رسیدگی نماید که خارج از حدود صلاحیت رسیدگی دادستان باشد. مثلاً دادیار نمی تواند به جرایمی رسیدگی نماید که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد زیرا خود دادستان هم جز در شرایط خاصی از رسیدگی به چنین جرائمی نهی شده است و رسیدگی به این جرائم در صلاحیت بازپرس می باشد.

بازپرس:

بازپرس مقام قضائی و در ایران از قضات دادسرا بوده که تحقیقات مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل بر له و علیه متهم را تحت نظارت دادستان بر عهده دارد. با این که بازپرس از قضات دادسرا بوده و زیر نظر دادستان انجام وظیفه می نماید ولی دارای اختیارات وسیع و نسبت به دادستان به طور نسبی از استقلال قضائی برخوردار می باشد. بازپرس (برخلاف معاون دادسرا و یا دادیار) در اطاعت محض دادستان نبوده و می تواند موضوعات متعدد با دادستان اختلاف عقیده داشته باشد با این که تعقیب متهمان از وظایف خاص دادستان بوده ولی بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی از دادستان اختیار بیشتری دارد زیرا تحقیقات مقدماتی کلیه ی جرائم بر عهده ی بازپرس می باشد ولی در مقام مقایسه با آن، دادستان و معاون دادسرا و دادیاران به تبع وی، حق انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان را ندارند و بند "و" ماده ی 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر میدارد: « تحقیقات مقدماتی کلیه ی جرائم بر عهده ی بازپرس می باشد. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه استان نیست دادستان نیز دارای کلیه ی وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد. در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله ی بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرائم دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد که این امر را ارجاع محدود (ناقص) می گویند.»

با توجه به این که انجام تحقیقات مقدماتی جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان منحصراً بر عهده ی بازپرس می باشد برای شناسایی صلاحیت دادگاه یاد شده ناگزیر هستیم به تبصرهی ماده ی 4 و تبصره ی یک ماده ی 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مراجعه نماییم؛ که تبصره ی ماده ی 4 قانون مرقوم مقرر می دارد «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی... در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد، رسیدگی به کلیه ی اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران سه قوه، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه ی قضائی، استاندارا، فرمانداران، جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه ی سرتیپ به بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.»

و مضافاً این که تحقیقات راجع به جرایم مقامات مذکور نیز با بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران می باشد و دادستان و دادیار حق انجام تحقیقات مقدماتی در مانحن فیه را ندارند.

همچنین تبصره ی یم ماده ی 20 قانون اصلاح... در مقام بیان صلاحیت دادگاه کیفری استان و نحوه ی تشکیل آن اظهار میدارد:« رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا عضو یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و نیز رسیدگی در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می شود، دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر ( رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان) و برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر(رئیس، مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر استان) تشکیل می شود...دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.

این مطلب ادامه دارد...

وظایف دادستان:

وظایف دادستان همان وظیفه ی دادسرا می باشد، به عبارت دیگر در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نموده همان امر از وظایف دادستان می باشد که می تواند وظایف خویش را رأساً انجام و قسمتی از آن را به معاونان یا دادیاران تحت مجموعه ی خویش محول نماید. مثلاً امر ارجاع پرونده به قضات دادسرا به یکی از معاونین یا نظارت بر زندان را به یکی از دادیاران خود واگذار نماید.

اهم وظایف دادستان عبارتند از:

1ـ شروع به تعقیب متهمان به ارتکاب جرم:

به موجب بند (الف) از ماده ی 3 قانون اصلاح قانونِ تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، "تعقیب متهم به ارتکاب جرم به عهده ی دادستان می باشد. دادستان در تعقیب جرایم محتاج به گزارش یا شکایت خصوصی یا اعلامات نمی باشد و به هر نحو مقتضی از وقوع جرم مطلع شود رأسا‍ می تواند تعقیب متهمان به ارتکاب جرم را شروع نماید مگر در جرایمی که جزء با شکایت شاکی خصوصی تعقیب آن شروع نمی شود مانند ترک انفاق..."

 2- نظارت و حضور در انجام تحقیقات مقدماتی:

مطابق بند (ه) ماده ی 3 قانون اصلاح..." دادستان در اموری که به بازرپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد دادشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند"

 

3- درخواست صدور قرار بازداشت موقت متهم از بازپرس:

 موافق بند (ح) ماده ی 3 قانون اصلاح..."بازپرس رأساً یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیاتی در موارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قرار بازداشت موقت و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل آن را صادر نماید."

 

4- درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کیفری:

 دادستان می تواند درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کیفری را از متهم بخواهد ولی اگر بازپرس از درخواست دادستان تمکین ننماید قانون اصلاح... تکلیف موضوع را معین نکرده است و موضوع در این قانون مسکوت مانده است.

5ـ موافقت یا مخالفت با کلیه ی قرارهای دادیار:

بند (ز) ماده ی 3 قانون اصلاح... مقرر نموده است "که کلیه ی قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود."

 

6- موافقت یا مخالفت با قرار بازداشت موقت صادره بوسیله ی بازپرس:

اگر بازپرس رأساً قرار بازداشت صادر کرده باشد مکلف است ظرف 24 ساعت، پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان بفرستد، هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و اگر دادستان با قرار صادره موافقت نماید قرار صادره قطعی است ولی اگر در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

 

7- موافقت یا مخالفت با قرارهای نهائی بازپرس:

هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر و پرونده از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می شود و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را دادهو در مورد اخیر چنانچه متهم در زندان باشد فوراً آزاد می شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد، یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده به عکس آن را داشته باشد رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.

 

8- درخواست احاله ی پرونده از حوزه ای به حوزه ی قضائی دیگر:

در امور کیفری احاله ی پرونده از حوزه ای به حوزه ی دیگر یک استان به پیشنهاد دادستان حوزه ی مبدأ و رئیس حوزه ی قضائی و موافقت شعبه ی اول دادگاه تجدید نظر همان استان و از حوزه ی قضائی یک استان به استان دیگر به پیشنهاد دادستان و درخواست رئیس حوزه ی قضائی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد( مواد62 و 63 و 64 ق.آ.د.د.ع.ا)

 

9- صدور کیفرخواست:

وقتی دادستان پس از انجام تحقیقات مقدماتی عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد یا با نظر بازپرس و دادیار در مورد مجرمیت متهم موافق باشد، دادستان مکلف به صدور کیفرخواست و ارسال آن برای دادگاه صالح می باشد و این دادگاه ممکن است دادگاه عمومی جزائی یا دادگاه انقلاب و یا دادگاه کیفری استان باشد.

 

10- اجرای احکام کیفری:

اجرای احکام کیفری هرگاه خارج از اقدامات بلاواسطه دادگاه باشد با دادستان است. دادستان در باب اجرای احکام کیفری تعلیمات لازم را به مأمورین ذیربط می دهد و در صحت اجرای حکم و عدم تعویق و تعطیل آن نظارت می نماید.

همچنین در خصوص صدور حکم آزادی مشروط نیز موافقت دادستان با پیشنهاد دادیار ناظر زندان ضروری می باشد. همچنین لغو آزادی مشروط نیز به تقاضای دادستان صورت می گیرد.

 

از سایر وظایف دادستان می توان به ارجاع پرونده به قضات دادسرا، ریاست و نظارت بر ضابطین قضائی، حضور در جلسات دادرسی دادگاه های عمومی جزائی، درخواست تجدید نظر از احکام جزائی، استرداد مجرمان، پیشنهاد یا تأیید آزادی مشروط و نظارت بر زندان را بر شمرد.

این مطلب ادامه دارد...

 

اقسام دادسرا:

صرف نظر از اینکه دادسراها در معیت دادگاه ها تشکیل و انجام وظیفه می نمایند و وظیفه ی اصلی و عمده ی آنها تعقیب امور جزائی است، ولی به نوبه ی خود به دادسرای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند، به عبارت دیگر دادسرای عمومی در معیت مراجع قضائی عمومی و دادسرای اختصاصی در مراجع اختصاصی تشکیل و انجام وظیفه می نمایند مانند تشکیل دادسرای کل کشور در معیت دیوان عالی کشور و دادسرای عمومی در معیت دادگاه های عمومی جزائی و دادگاه های کیفری استان و دادسرای نظامی در معیت دادگاه های نظامی و دادسرای ویژه ی روحانیت انجام وظیفه می نمایند ولی با این که دادگاه انقلاب یک دادگاه اختصاصی است لیکن دادسرای آن با دادسرای عمومی یکی می باشد که تحت عنوان دادسرای عمومی و انقلاب تأسیس گردیده است، لازم به ذکر است که دادگاه های حقوقی و دادگاه های عمومی بخش، نیاز به دادسرا ندارند و رسیدگی به این دعاوی حقوقی به طور مستقیم و بدواً در خود این دادگاه ها رسیدگی می شود.

تشکیلات دادسرا:

در حوزه ی قضائی هر شهرستان یک دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می شود و دادسرای عمومی و انقلاب در معیت سه دادگاه عمومی و انقلاب  و دادگاه کیفری استان و تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مربوطه طبق آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 و مقررات مندرج در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب انجام وظیفه می نمایند.

هر دادسرا تشکیل می شود از یک دادستان، به تعداد لازم دادیار، بازپرس و کارمند اداری و دفتری که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه ی دعوی از جنبه ی حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه موافق ضوابط قانونی به ریاست دادستان می باشد ولی حوزه  های قضائی بخش فاقد دادسرا بوده و وظیفه ی دادسرا در حوزه ی قضائی بخش به عهده ی دادرس علی البدل دادگاه می باشد، بنابراین تنها در حوزه ی قضائی شهرستان ها می توان دادسرا تأسیس کرد و تأسیس دادسرا در معیت دادگاه بخش امکان پذیر نمی باشد و اداره ی دادسرای عمومی و انقلاب در غیاب دادستان با معاون دادسرا و در صورت نبودن معاون، دادیار انجام وظایف دادستان را بر عهده خواهد داشت و تحقیقات مقدماتی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان را رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس انجام و با صدور کیفرخواست از ناحیه ی دادستان که دادگاه بخش در حوزه ی آن قرار دارد به دادگاه کیفری استان ارسال می شود.

مقامات قضائی دادسرا:

مقامات قضائی که در داسرای عمومی و انقلاب وظایف دادسرا را بر عهده دارند عبارتند از:

1-    دادستان عمومی و انقلاب

2-    معاون دادسرا

3-    دادیار

4-    بازپرس

که از جهات پایه، گروه، مقام، حقوق، مصونیت قضائی و مسئولیت انتظامی، نحوه ی جذب و استخدام، دوره ی آموزش و کارآموزی همانند سایر قضات دادگستری بوده و مشمول قانون استخدام قضات کشور می باشند ولی به تعبیر سنتی قضات دادسرا قضات ایستاده و قضات شاغل در دادگاه ها را قضات نشسته می نامند که چنین تقسیم بندی در حقوق ایران مشاهده نمی شود.

 

این مطلب ادامه دارد...

 

دادسراها:

در اجتماع، برخی افراد اعمالی را مرتکب می گردند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نمایند. از آنجایی که سیستم قضائی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا، نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از حقوق متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب به اکثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و ویژه ی روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نماید. البته در همه ی این موارد، اصول حاکم تقریباً یکسان است. برای اقامه ی دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات یک سری مقررات بایستی رعایت گردد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین گردد.

تعریف دادسرا:

دادسرا از ارگان های قوه ی قضائیه است که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه ی دعوی، حفظ حقوق عمومی، اجرای احکام کیفری، حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین می باشد.

پیشینه ی تاریخی دادسرا:

تشکیل اولین دادسرا در جهان به کشور فرانسه بر می گردد و با اقتباس از این کشور، در سایر کشورها نیز به تأسیس این سازمان قضائی پرداخته شده و امروزه کمتر کشوری وجود دارد که از وجود دادسرا یا نهاد مشابه با آن بی بهره باشد. پادشاهان فرانسوی برای تأمین منافع و حقوق سلطنتی و دفاع از آن نمایندگانی را به محاکم اعزام می کردند، این نمایندگان در تعقیب مجرمین و اجرای دقیق کیفر، نقش قابل توجهی داشتند و از اهمال در کیفر مجرمین که از صلابت پادشاهان می کاست جلوگیری می کردند.

سابقه ی دادسرا در ایران:

پس از استقرار حکومت مشروطه ی سلطنتی به تقلید از کشور فرانسه به تدریج دادسراهای مختلف در ایران نیز تأسیس گردید و نقش بسیار مهمی را ایفا می نمودند تا این که در سال 1373 با غلبه ی تفکر مخالفین وجود دادسرا، دادسرای عمومی و انقلاب از سازمان قضائی کشور حذف گردید و از سال 1373 تا سال 1381 دادگاه های عمومی و انقلاب بدون اینکه در معیت آنها دادسرا باشد به دعاوی کیفری به طور مستقیم رسیدگی می نمودند تا این که قانونگذار در سال 1381 به فکر تأسیس مجدد دادسراها افتاد ولی این بار ، یک  دادسرای مشترک تحت عنوان « دادسرای عمومی و انقلاب» در معیت سه دادگاه عمومی جزائی، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری استان به وجود آمد و اولین دادسرای موضوع قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در مورخه ی 1/12/81 همزمان در استان های قم و اردبیل افتتاح گردیدند.

این مطلب ادامه دارد...

سازمان قضائی:

قوه ی قضائیه یکی از ارکان سه گانه ی حکومتی یعنی قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه است. در رأس قوه ی قضائیه قرار دارد.

قوه ی قضائیه دارای یک رسالت و سه وظیفه ی اصلی و اساسی است.

رسالت قوه ی قضائیه عبارت است از:

رسیدگی به شکایات و تظلمات

صدور احکام عادلانه به منظور حفظ حقوق مردم

تأمین و تعمیم عدالت

وظایف قوه ی قضائیه:

ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156 قانون اساسی.

تهیه ی لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.

استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری مطابق قانون.

سایر وظایفی که طبق قانون به عهده ی این قوه گذارده شده است.

این مطلب ادامه دارد...

چندگانگی جوانب و حیثیت های جرائم:

ماده ی 2 قانون آئین دادرسی مقرر می دارد:

کلیه ی جرائم دارای جنبه ی الهی هستند و به شرح ذیل تقسیم می گردند:

1- جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.

2- جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می باشد.

3- جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.

تبصره ی 1- تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد.

تبصره ی 2- جرمی که دارای دو جنبه باشد:

الف- ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.

ب- ادعای خصوصی برای مطالبه ی حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.

 

مراجع قضائی:

سیستم قضائی نیز به عنوان نهادی که مسئول اجرای هر چه تمام تر قانون و نظم و امنیت در اجتماع بوده و متولی احقاق حقوق تضییع شده ی افراد جامعه می باشد بر همین اساس و نظر به نیازهای جامعه و تنوع روابط افراد جامعه و تخصصی بودن امور از مراجع متعددی تشکیل گردیده است. در مواردی که حقی از شخصی فی الواقع یا برحسب ادعا تضییع می گردد، شخص زیان دیده جهت احقاق حق خویش بایستی به مراجع صالح مراجعه نماید.

دوام و پایداری اجتماع منوط به وضع قواعد و مقرراتی است که روابط افراد را تنظیم و قوام نظام اجتماعی را سامان می بخشد. از طرف دیگر وجود قوانین به تنهایی ملازمه ای با نظام مندی اجتماع ندارد، بلکه ضمانت اجرای این قواعد است که از یک سو با اعمال پیشگیری و به منظور جلوگیری از وقوع ناهنجاری در جامعه و از سوی دیگر به صورت درمان و اعمال واکنش به شخص خاطی، اعم از اجتماعی یا قضائی است که نظام مندی جامعه را تنظیم می کند.

بنابراین وجود و وضع قواعد و مقررات مستحکم زمانی اثر بخش می باشد که بتوان در زمانی که تخلف صورت می پذیرد به راحتی متخلف را مجازات و در مواردی که ضرری به شخصی وارد می شود خسارت جبران گردد. اعمال این ضمانت اجراها با ایجاد نهادهای متعدد در جامعه صورت می پذیرد و بالطبع به علت پراکندگی و تنوع تخلفات و تضییعات اجتماعی و به تبع آن متفاوت بودن نوع و شیوه ی برخوردها، اعمال قانون و اجرای ضمانت آن زمانی میسر است که مراجع متعددی با توجه به نوع روابط و تخصص و فلسفه ی امور مربوطه ایجاد گردد.

این مطلب ادامه دارد...

اهم دگرگونی های دادرسی کیفری ایران با تشبث  و تأسی از مقررات مدون و مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران را می توان چنین برشمرد:

1-   اصول محاکمات جزائی به سال 1330 هجری قمری یا 1290 هجری شمسی

2-   لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی به سال 20/6/1358

3-   قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به سال 15/4/1373

4-   قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به سال 8/3/1374

5-   قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به سال 28/7/1381

 

1-   چگونگی تدوین و اجرای اصول محاکمات جزائی:

این لایحه که 488 ماده داشت از « مجموعه قوانین تحقیقات جنائی» فرانسه اقتباس شده بود. و مقرر شد که لایحه ی منظور در کمیسیون عدلیه ی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و پس از تصویب در این کمیسیون به طور موقت اجرا گردد تا پس از رفع نواقص نهایتاً در مجلس علنی طرح و به تصویب نمایندگان برسد. النهایه پس از تشکیل و مداقه ی کمسیون مزبور، اصول محاکمات جزائی در 9 رمضان 1330 هجری قمری در 506 ماده (بر مبنای نظام مختلط) به تصویب هیأت وزیران رسید و جلوه ی تقنینی به خود گرفت. توجهاً اینکه عنوان « اصول محاکمات جزائی» به سال 1318 بنا بر پیشنهاد فرهنگستان ایران به «آئین دادرسی کیفری» تغییر یافت.

2-   لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی:

اندیشه ی اسلامی کردن قوانین موضوعه پس از انقلاب اسلامی به سرعت فعلیت یافت و با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی(1361)، قانون حدود و قصاص(1361) قانون دیات(1361) و قانون تعزیرات(1362) تغییراتی اساسی در قوانین کیفری ماهوی صورت گرفت. درباره ی سازمان قضائی کیفری و آئین دادرسی نخستین گام در سال 1358 برداشته شد. در این سال قانونگذار با تدوین «لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی» در نظام دادرسی تغییراتی به عمل آورد. اهم تغییرات صورت گرفته در لایحه ی مذکور عبارتند از:

الف- ایجاد دادگاه های عمومی (تقسیم دادگاه های عمومی به کیفری، حقوقی و صلح)

ب- یک درجه ای شدن رسیدگی (با توجه به مغایرت دو درجه ای بودن رسیدگی با موازین فقهی، رسیدگی به امور جنحه در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری شهرستان و محاکمات جنائی در صلاحیت دادگاه های عمومی کیفری مرکز استان قرار گرفت. ماده ی 7)

ج- نظام تعدد قاضی ( دادگاه حقوقی یا کیفری از سه قاضی، یک رئیس و دو مستشار و در محاکم جنایی از پنج قاضی تشکیل می شد.)

د- رسیدگی به جرایم اطفال (جرایم اطفال از صلاحیت دادگاه اطفال خارج و طبق آیین دادرسی اطفال در دادگاه جزائی رسیدگی گردید.)

ه- جرایم نظامیان(جرایم ارتکابی نظامیان به غیر از وظایف نظامی، از صلاحیت دادگاه نظامی خارج و به مراجع عمومی واگذار گردید.)

3-   قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب:

این قانون با اهداف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه ی مستقیم به قاضی و تقلیل مدت رسیدگی در 38 ماده و 21 تبصره در 15/4/1373 به تصویب رسید. این قانون متشکل از دو قسمت بود:

ماده ی 1 تا 15 ناظر به سازمان قضائی و تغییرات اساسی در اصول تشکیلات دادگستری بود.

و ماده ی 16 تا 38 به تجدیدنظر آرای دادگاه ها و نحوه ی رسیدگی اختصاص داشت.

ویژگی های این قانون عبارت بود از:

الف- حذف دادسرا از سیستم دادرسی کیفری و تفویض اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان.

ب- نهاده شدن تعقیب و تحقیق و رسیدگی بر عهده ی مرجعی واحد به نام «دادگاه عمومی»

ج- ابقاء دادسرا در معیت دادگاه های نیروهای مسلح و ویژه ی روحانیت.

د- احیای دادگاه های استان به عنوان مرجع تجدیدنظر در احکام دادگاه های عمومی.

4-   قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:

وزارت دادگستری لایحه ای مشتمل بر 158 ماده با عنوان «لایحه ی آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری» تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. این لایحه پس از جرح و تعدیل های صورت گرفته از طرف حقوق دانان، دانشگاهیان، قضات و وکلای دادگستری سرانجام از 158 ماده به 308 ماده افزایش یافت و در جلسه ی علنی مورخ 22/1/1378 با آزمایشی بودن آن به مدت سه سال موافقت شد و در تاریخ 18/7/1378 در روزنامه ی رسمی درج گردید.

5-   قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب:

در سال 1381 با تصویب این قانون مجدداً نظام مختلط (داسرا و دادگاه) مورد اقبال مقنن قرار گرفت. به نحوی که در ماده 3 مقرر شده در حوزه ی قضائی هر شهرستان یک دادسرا در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل و انجام وظیفه می نماید. دادسرای موضوع این قانون، جز در برخی از موارد استثنائی از همان حقوق و تکالیفی برخوردار است که قانون آئین دادرسی کیفری سابق مقرر داشته بود.

این مطلب ادامه دارد...

ویژگی های قوانین کیفری شکلی:

ویژگی های قوانین آئین دادرسی کیفری را می توان چنین برشمرد:

1-   عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری

2-   شکلی بودن قوانین آئین دادرسی کیفری

3-   درون مرزی بودن این نوع قوانین

4-   تفسیر موسع در قوانین آئین دادرسی کیفری

 

عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری:

قاعده ی معروف عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی مربوط به قوانین ماهوی کیفری است نه قوانین شکلی آن.

این مطلب به خوبی از منطوق و مفهوم اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی 6 قانون مجازات عمومی و ماده ی 9 قانون راجع به مجازات اسلامی استنباط می شود. زیرا از یک طرف منطوق مواد یاد شده فقط به قواعد حقوق جزا قابل اطلاق و ناظر به جرم و مجازات اند؛ چنان که اصل 169 قانون اساسی صراحت دارد به این که: " هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود." و به موجب ماده ی 11 قانون مجازات اسلامی: " مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود..."

و از طرف دیگر در قلمروی قوانین آئین دادرسی کیفری فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان میدهد و حقوق و آزادی های متهم را به نحو اطمینان بخش تری تضمین می کند.

شکلی بودن قوانین آئین دادرسی کیفری:

قوانین مربوط به آئین دادرسی کیفری جزو قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می گردند در حالی که قوانین ماهوی در صورت اشد بودن مجازات انشائی در آن، عطف به ماسبق نخواهد شد. به این ترتیب هرگاه قانونی به تصویب رسد که مجازات عملی را تشدید کند و صلاحیت رسیدگی کننده ی لهِ آن را تغییر دهد، مرجع جدید صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی قبل از تصویب قانون لاحق را خواهد داشت بدون این که بتواند مجازات اشد قانون جدید را درباره ی متهم به موقع اجرا بگذارد.

درون مرزی بودن این نوع قوانین:

قوانین آئین دادرسی کیفری مربوط به نظم عمومی جامعه است و جنبه ی برون مرزی ندارد و فقط در دادگاه های داخلی لازم الاجراء می باشد؛ بنابراین در مواردی که برای رسیدگی به جرمی، صلاحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید این محاکم طبق قانون آئین دادرسی کیفری کشور متبوع خود به جرم ارتکابی رسیدگی خواهد نمود؛ مثلاً در دادسراها و دادگاه های کیفری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرم هایی که در صلاحیت آن هاست باید قوانین آئین دادرسی کشور ایران را به موقع اجراء گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانین شکلی خارجی ندارند.

تفسیر موسع در قوانین آئین دادرسی کیفری:

قوانین ماهوی نامساعد به حال متهم به طور مضیق تفسیر می شوند و تفسیر موسع در قلمروی این نوع قوانین ممنوع گردیده است؛ به عکس قوانین آئین دادرسی کیفری را که برای حسن جریان رسیدگی های کیفری است می توان مورد تفسیر موسع قرار داد. در تفسیر موسع قوانین مزبور، نفع اجتماع و نظر مقنن مورد توجه قرار می گیرد و در صورت اقتضا دادگاه های کیفری باید این قوانین را به نحوی تفسیر و توجیه نمایند که منافع بیشتری عاید متهم گردد.

این مطلب ادامه دارد...

مراحل پنج گانه ی دادرسی کیفری:

در سیستم جدید کیفری رسیدگی به جرم مراحل مختلفی را طی می کند که عبارتند از:

1-   مرحله ی کشف

2-   مرحله ی تعقیب

3-   مرحله ی تحقیقات مقدماتی

4-   مرحله ی دادرسی

5-   مرحله ی اجرا

مرحله ی کشف:

کشف بزه به عهده ی پلیس قضائی است. پلیس قضائی (ضابطین دادگستری یا نیروی انتظامی) بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع جرم باید اقداماتی را که برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار و یا اختفای متهم ضروری است انجام دهند و مراتب را به دادسرا و یا دادگاه، برحسب مورد اعلام نمایند. (مواد 15 و 18 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری)

مرحله ی تعقیب:

تعقیب جرایم بر عهده ی دادسراست. دادستان رئیس دادسرا می باشد و به نمایندگی جامعه جرایم را مورد تعقیب قرار می دهد. طبق بند الف ماده ی 3 قانون احیائ دادسرا،  مأموریت مخصوص و عمده ی دادستان تعقیب امور جزائی است.( بند 1 ماده ی 4 قانون آئین دادرسی کیفری)

مرحله ی تحقیقات مقدماتی:

در سیستم های جدید دادرسی کیفری، تشکیل پرونده ی مقدماتی و جمع آوری دلایل به سود یا به زیان متهم و اظهار نظر در مورد بزهکاری یا بی گناهی متهم، به عهده ی قاضی مخصوصی محول شده است؛ این قاضی را بازپرس، قاضی تحقیق و یا مستنطق می نامند. تحقیقات مقدماتی جرایم مهم به وسیله ی بازپرس صورت می گیرد. ( بند "و" ماده ی 3 قانون احیائ دادسرا)

مرحله ی دادرسی:

اتخاذ تصمیم در مورد بی گناهی و یا بزهکاری متهم و تشخیص میزان مسئولیت او و تعیین مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب با شخصیت متهم در صلاحیت دادگاه های کیفری است. طبق ماده ی 65 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری،  جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است:

الف- شکایت شاکی

ب- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

ج- جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر آن باشد.

د- اظهار و اقرار متهم.

مرحله ی اجرای حکم:

اجرای حکم مرحله ی نهایی در دادرسی های کیفری است. اگر حکم مبنی بر برائت متهم باشد بلافاصله پس از اعلام رأی، به دستور رئیس دادگاه اجرا می شود و چنان چه متهم بازداشت باشد فوری آزاد می شود و اگر رأی مبنی بر محکومیت متهم صادر شود اجرای آن به عهده ی دادسرا خواهد بود.

این مطلب ادامه دارد...

 

مقدمه:

آیین دادرسی کیفری شاخه ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است. امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره ی شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. به همین خاطر است که در تهیه ی لوایح قانونی کیفری، در نظر گرفتن مبانی علمی حقوق جزا و نیز دانستن فن قانون نویسی ضروری است تا از بروز ابهام در مصوبات قانونی و قوانین موضوعه ی جزایی جلوگیری گردد.

تعریف آیین دادرسی کیفری:

ماده ی 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در تعریف آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته است:

آیین دادرسی کیفری مجموعه ی اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه ی رسیدگی و صدور رأی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

کشف جرم به عهده ی پلیس قضایی و تعقیب آن از وظایف دادسراست؛ رسیدگی ماهوی به اتهام و صدور رأی مقتضی در صلاحیت محاکم کیفری است.

دادرس در ضمن رسیدگی کیفری سعی میکند که شخصیت متهم را بشناسد و مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی را متناسب با شخصیت متهم و قبح اجتماعی ارتکابی تعیین کند تا مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی بتواند وظیفه ی خطیر و سنگین خود را که در مرحله ی نخست اصلاح مجرم و برگرداندن او به زندگی شرفتمندانه ی اجتماعی و در مراحل بعد جلوگیری از وقوع بزه و تأمین نظم اجتماع و تسکین آلام شاکی خصوصی است، به خوبی ایفا کند.

برای این که مجازات مؤثر واقع گردد، در جوامع متمدن امروزی مجرم را بلافاصله بعد از ارتکاب جرم مجازات نمی کنند؛ فی المثل مرتکب قتل عمدی بلافاصله بعد از وقوع جرم و در صحنه ی جنایت اعدام نمی شود. برای اعدام قاتل و به طور کلی برای کشف، تعقیب و رسیدگی به کلیه ی جرایم ارتکابی و اجرای هر چه دقیق تر حدود و دیات و قصاص و تعزیرات و مجازات های بازدارنده، رعایت تشریفات خاص قانونی ضرورت دارد.

مجموع این تشریفات و قواعد را که در فاصله ی ارتکاب جرم و خاتمه ی اجرای مجازات و یا قدامات تأمینی و تربیتی رعایت می شود آئین دادرسی کیفری می نامند.

مفهوم آئین دادرسی کیفری:

آئین دادرسی کیفری در دو مفهوم به کاربرده می شود:

مفهوم عام و مفهوم خاص

مفهوم عام:

در مفهوم عام کلمه، آئین دادرسی کیفری شامل کلیه ی ترتیبات و قواعدی است که در زمینه ی کشف جرم، تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است.

مفهوم خاص:

در مفهوم خاص کلمه، آئین دادرسی کیفری فقط شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی های جزائی از زمان صدور کیفرخواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاهها باید رعایت شود.

موضوع آئین دادرسی کیفری:

رسیدگی به حیثیت عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به حیثیت خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی های کیفری است.

 بنابراین مطالعه ی سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، بررسی طرق تحقیق و تعقیب جرم، نحوه ی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی، بررسی طرق اعتراض و شکایت از احکام و قرارهای جزائی و مطالعه ی طرق اثبات دعوای کیفری از مباحث و موضوعات اصلی آئین دادرسی کیفری به شمار می آید.در صورتی که رسیدگی به ضرر و زیان مدعی خصوصی موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است؛ به لحاظ دعوای خصوصی ناشی از جرم، اگر در دادگاه جزائی اقامه شود در قلمرو مطالعات آئین دادرسی کیفری قرار می گیرد.

هدف های آئین دادرسی کیفری:

اهم اهداف قوانین آئین دادرسی کیفری عبارتنداز:

1-   تأمین منافع متهم

2-   تأمین منافع اجتماع

3-   تأمین منافع متهم و اجتماع

هدف اول؛ تأمین منافع متهم:

پس از صدور نخستین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری و به ویژه مکتب آزادی خواه کلاسیک، علمای حقوق جزا معتقد شدند که آئین دادرسی کیفری باید متضمن قواعد و قوانینی باشد که در پرتوی حمایت آن افراد شرافتمند و درستکار از تعقیب های ناروای کیفری در امان بمانند و در صورت گرفتار شدن بتوانند بی گناهی خود را به اثبات برسانند.

بر اثر نضج این افکار و عقاید، قانون گذاران نیز به نوبه ی خود سعی کردند تا احترام به حقوق اساسی بشر و حفظ و صیانت آزادی ها و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی را وجهه ی همت خود قرار دهند.

در نتیجه کوشش به عمل آمد تا در انشاء قوانین کیفری ترتیبی اتخاذ شود که هیچ کس بی دلیل تحت تعقیب قرار نگیرد و اگر احیاناً به ناحق تحت تعقیب قرار گرفت بتواند بی گناهی خود را به اثبات برساند.

در این دوران مقنین کشورهای مختلف با الهام از افکار آزادی خواهانه ی ناشی از انقلابات اجتماعی و سیاسی و به منظور تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم، سعی بر آن نمودند با حفظ آزادی های متهم در تحقیات مقدماتی، عدم احضار یا بازداشت متهم در صورت عدم وجود دلیل کافی، توسعه ی موارد اعاده ی دادرسی، افزایش موارد تعلیق اجرای مجازات ها، از بین رفتن اجتماع مجازات ها و جایگزینی اجرای اشد مجازات ها، کاهش صلاحیت دادگاه های کیفری، محدودیت اختیارات دادستان و ضابطین قضائی، مبادرت با تأمین منافع متهم نمایند.

هدف دوم؛ تأمین منافع اجتماع:

فکر صیانت جامعه در برابر تبهکاران، قانون گذاران را بر آن داشت تا قوانینآئین دادرسی کیفری را به نحوی وضع کنند که راه فرار برای مجرم بسته شود. به همین مناسبت در سنوات قبل از شروع جنگ دوم بین الملل، جهت اصلاح قوانین آئین دادرسی کیفری به کلی عوض شد و قانون گذاران در مصوبات خود از اصولی الهام گرفته و پیروی کردند که مصالح اجتماع را بر منافع افراد متهم مقدم می داشت. وضع و تصویب قوانین مضر به حال متهم و مفید برای حفظ نظام اجتماع آغاز شد و در زمان جنگ جهانی دوم به اوج شدت خود رسید. جریانات و اضاع و احوال جنگ نیز به تصویب این نوع قوانین کمک کرد. فلذا می توان از مواردی همچون افزایش موارد توقیف احتیاطی، افزایش اختیارات قاضی تحقیق در أخذ تأمین از متهم، کاهش موارد اعتراض به قرارهای قاضی تحقیق و افزایش صلاحیت محاکم نظامی به عنوان نتایج حاصله از این دوره قلمداد نمود.

هدف سوم؛ تأمین منافع اجتماع و متهم:

در کشورهایی که نظام استبدادی دارند در تدوین قوانین آئین دادرسی کیفری معمولاً تضمین منافع دولت و جامعه بر منافع فرد ترجیح داده می شود، ولی در ممالکی که از نعمت دموکراسی بهره مندند تأمین منافع بیشتر فرد توجه مقنن قرار می گیرد. اگر به دیده ی تحقیق بنگریم معلوم می شود که هر دو روش عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب این است که قوانین آئین دادرسی کیفری به نحوی وضع شود که منافع جامعه و متهم هر دو رعایت شود. به جرأت می توان گفت که این اقدام سنگ اول بنای یک سیستم دادرسی کیفری خوب و پیشرفته است.

 این مطلب ادامه دارد...

شوراهای حل اختلاف و آسیب شناسی آن

مقدمه:

در نظام جمهوری اسلامی ایران شوراهای حل اختلاف برای نخستین بار برابر ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی بوجود آمد و در این ماده در مقام تبیین هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف آمده است: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می شود.»

بنابراین اهداف شوراهای حل اختلاف عبارتند از:

1 ـ قضا زدائی، یعنی حل و فصل اختلاف مردم قبل از مراجعه به دادگاه ها؛ زیرا یکی از مشکلات اساسی قوه قضائیه حجم بالای ورودی پرونده های قضائی است که تالی فاسدی همچون تراکم کار قضات، اطاله دادرسی، صدور آرای نامتناسب و در نهایتاً نارضایتی و ناامیدی مردم را در پی داشت. بسیاری از مردم از ترس مشکلات قضائی از پیگیری حقوق خویش نزد دادگاه ها روی گردان شده یا مسیر شرّخرها را طی می کردند! بنابراین منطقی است که یکی از اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف، کاستن حجم ورودی پرونده ها باشد.

2 ـ احیای فرهنگ صلح و سازش.

که هر دو با مشارکت خود مردم انجام می پذیرد.

به عبارت دیگر قوه قضائیه و بلکه مجموعه قوه حاکمه به طور کلی این هدف را داشت که با تشکیل شوراهای حل اختلاف از ورود دعاوی کیفری و حقوقی به دادگاه های دادگستری که روز به روز بیشتر می شد جلوگیری کند و بخشی از آنها را با شرکت خود مردم (معتمدین و امنای آنها) از طریق مصالحه و اصلاح ذات البین حل و فصل کند. این موضوع در فرمایش حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی رئیس محترم وقت قوه قضائیه متبلور است:

«باید فرهنگ صلح و سازش و داوری بدون مراجعه به محاکم در جامعه ایجاد شود.»

با توجه به وجود برخی مشکلات در رسیدگی به پرونده ها و به منظور رفع هرگونه اعمال سلیقه های شخصی افراد مراجعه کننده و اعضاء شورا قانون جدید شوراهای حل اختلاف تحت عنوان «قانون شوراهای حل اختلاف» بتاریخ 18/4/1387 با 51 ماده و 10 تبصره به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 16/5/1387 شورای محترم نگهبان قانون اساسی آن را تأیید نموده است و این شوراها براساس قانون اخیر الذکر فعالیت خود را ادامه می دهد.

بخش اول ـ بررسی اجمالی قانون شوراهای حل اختلاف:

هدف از تأسیس شوراهای حل اختلاف:

رویکرد جدید شوراهای حل اختلاف که براساس «قانون شوراهای حل اختلاف» شکل گرفته است به موجب ماده 1 آن عبارت است از:

«به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی شوراهای حل اختلاف ... تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل می گردد.»

در این ماده چند نکته قابل توجه است:

1 ـ شوراهای حل اختلاف با رویکرد صلح و سازش و اصلاح ذات البین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ایجاد شده است.

2 ـ شوراهای حل اختلاف به موجب این قانون و تحت نظارت قوه قضائیه تشکیل شده است.

تشکیلات شورا و تركيب اعضاء و چگونگی انتخاب آنان:

در قوه قضائیه، مرکزی تحت عنوان مرکز امور شوراها ایجاد شده و ریاست آن توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود مسئولیت سياستگذاری، برنامه‌ريزی و نظارت بر عملكرد شوراها را بر عهده دارد و در استانها رياست شوراهای استان به عهده يكی از معاونين رئيس كل دادگستری استان خواهد بود كه بنا به پيشنهاد رئيس كل دادگستری و تأييد مركز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين می شود، رئيس شوراها در حوزه قضائی شهرستان و بخش نيز از بين قضات شاغل و بنا به پيشنهاد رئيس شوراهای استان برای مدت 3 سال توسط رئيس كل دادگستری استان منصوب می شود.عزل رئيس شوراهای استان با پيشنهاد رئيس كل دادگستری استان و تأييد مركز امور شوراها و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. (مواد 2 و 3 آ.ق.ش)

هر شورا نیز از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل برای جایگزینی عضو غایب تشکیل شده است که اعضای آن توسط رئیس حوزه قضائی به طرق مقتضی از میان افراد واجد اعتبار اجتماعی و معنوی و دارای توانایی لازم برای حل و فصل اختلافات و مسائل ارجاع شده از طريق مصالحه و سازش دارند، تعيين و به رئيس شوراهای استان پيشنهاد می شود و پس از احراز صلاحيت های عمومی و اختصاصی مقرر در قانون با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان برای مدت 3 سال منصوب می شوند. رئيس هر شورا از ميان اعضاء شورا بنابر پيشنهاد رئيس حوزه قضايی و تأييد رئيس شوراهای استان و ابلاغ رئيس كل دادگستری تعيين می شود. جلسات شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت مناط اعتبار است. برای انجام امور دفتری و بایگانی یک یا چند شعبه شورا یک نفر با پیشنهاد شوراهای شهرستان و بخش و ابلاغ رئیس شوراهای استان تعیین می شود و مجتمع شورایی نیز می تواند یک دفتر کل که مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع  ابلاغ رئیس شوراهای استان تعیین می شود.

علاوه بر اعضاء شورا در هر حوزه قضائی يك يا چند نفر قاضی دادگستری از ميان قضات شاغل با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند که قاضی شورا ناميده می شوند. قاضی شورا می تواند تؤاماً عهده‌دار امور چند شورا باشد. قاضی شورا در محل شورا مستقر و جلسات رسیدگی را تشکیل می دهد. (مواد 2 الی 6 ق.ش و مواد 2 الی 11 و ماده 23 آ.ق.ش)

رسیدگی در شوراها:

حوزه فعالیت شورا حوزه قضائی است که در مقرّ آن دادگاه انجام وظیفه می نماید و تعیین محدوده جغرافیائی هر حوزه به عهده رئیس همان حوزه می باشد.(تبصره ذیل ماده 1 ق.ش)

رسیدگی در شورا با تقدیم درخواست كتبی يا شفاهی و پرداخت سی هزار (30،000) ريال در امور مدنی و پنج هزار (5،000) ريال در امور كيفری به عنوان هزينه دادرسی ممکن است. درخواست شفاهی در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضی می رسد. در هر دو صورت درخواست باید متضمن موارد ذیل باشد:

۱ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفيت دعوا.

۲ـ موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام با قيد محل دقيق وقوع جرم يا تخلف.

۳ـ دلايل و مستندات درخواست.

در دعوی مدنی درخواست به انضمام دلايل و مدارك، به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه تهيه و تقديم شورا می شود و در شكايت كيفری درخواست به همراه دلايل و مدارك در یک نسخه به شورا تقديم می گردد. (مواد 18 و 19 و24 ق.ش و ماده 29 آ.ق.ش)

رسيدگی شورا تابع تشريفات آئين دادرسی مدنی (شرايط شكلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگی، جلسه دادرسی و مانند آن که راجع به رسیدگی شکلی تا جائی است که منافی قوانین آمره و موجد حق و تکلیف برای طرفین نباشد. به عنوان مثال اگر خوانده با دعوت تلفنی یا پیامک در جلسه رسيدگی شورا حاضر نشود و يا لايحه‌ای ارسال نكند بدیهی است که اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نبست لذا شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.

لیکن قاضی شورا در مقام رسیدگی و صدور آرای مقتضی تابع قواعد و اصول مقرر در قانون آئين ‌دادرسی مدنی و كيفری است، به استثنای مقرراتی که ناظر به وكالت، صدور رأی، واخواهی، تجديدنظر و هزينه‌ ی دادرسی، باشد.(ماده 20 و تبصره 2 و ماده 21 ق.ش و تبصره های ذیل آن)

صلاحیتهای شورای حل اختلاف:

صلاحیت شوراها در 6 مبحث عمده قابل بررسی است:

1 ـ ایجاد صلح و سازش با تراضی طرفین یا با درخواست احد از آنان:

در صورتی که درخواست یک یا دو طرف دعوی به ختم دعوی به نحو صلح و سازش باشد شورا صالح به رسیدگی و صدور گزارش اصلاحی در موارد ذیل می باشد:

الف ـ كليه امور مدنی و حقوقی به استثنای:

1 ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.

2 ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.

3 ـ دعاوی راجع ‌به حجر و ورشكستگی.

4 ـ دعاوی راجع ‌به اموال عمومی و دولتی.

5 ـ اموری كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائی غير دادگستری می باشد.

ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.

ج ـ جنبه ی خصوصی جرائم غيرقابل گذشت.

در صورت عدم حصول تراضی یا امتناع متصالح از اعلام تمایل به ختم دعوی به نحو سازش، به ترتیب زیر اقدام می شود:

اگر موضوع شکایت کیفری در صلاحيت شورا باشد، شورا پس از رسيدگی رأی مقتضی صادر می كند و چنانچه موضوع دعوی حقوقی در صلاحيت قاضی شورا باشد وی پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبی آنها مبادرت به صدور رأی می نمايد، نظر اعضای شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس باشد و نهایتاً اینکه چنانچه موضوع نه در صلاحيت رسيدگی شورا و نه در صلاحيت رسيدگی قاضی شورا باشد موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبی كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و پرونده و خواهان يا شاكی به مرجع قضايی يا ساير مراجع ذيصلاح ديگر هدايت می شود. (مواد 8، 10، 25 و 26 ق.ش و مواد 31 الی 33 آ.ق.ش)

2 ـ ایجاد صلح و سازش با تشخیص و ارجاع دادگاه رسیدگی کننده:

در كليه اختلافات و دعاوی مدنی و ‌خانوادگی که در دادگاه تحت رسيدگی است ممکن است مقام رسیدگی کننده با توجه به كيفيت دعوی يا شرایط اختلاف، امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش را تشخیص و پرونده را یک نوبت به مدت دو ماه به شورا ارجاع نماید؛ در این صورت شورا ملکف است برای حل و فصل دعوی يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده مستقیم و بدون نیاز به تأیید قاضی شورا به مرجع قضائی ارجاع‌ كننده برای تنظيم گزارش اصلاحی يا ادامه رسيدگی مستنداً اعلام نمايد. (مواده 12 و 13 ق.ش و ماده 34 آ.ق.ش)

در ماده 13 قانون شوراهای حل اختلاف که مقرر می دارد « شورا مكلف است در اجرای ماده فوق برای حل و فصل دعوی يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائی ارجاع‌ كننده برای تنظيم گزارش اصلاحی يا ادامه رسيدگی مستنداً اعلام نمايد.» نکته قابل ذکری که از عبارت «تلاش کند» مندرج در آن به ذهن خطور می شود این است که تکلیف و تعهد اعضای شورا، ایجاد زمینه صلح و سازش و سوق دادن جریان پرونده به ختم دعوی به نحو سازش (تعهد به وسیله) است. وانگهی تصور اینکه ارجاع پرونده دستور قضائی به صلح و سازش طرفین دعوی است و باید به اجراء گذارده شود (تعهد به نتیجه) تصور ناثوابی است و اگر طرفین تحت فشار و اجبار به سازش ختم دعوی نماید، از منظر علم حقوق واجد اعتبار نخواهد بود، در این فرض دو حالت متصور است:

حالت اول) طرفین یا هر یک از آنها برای انعقاد صلح و سازش مکره شوند؛ در این صورت نفوذ سازش منوط به رضایت آنان بعد از رفع کره می باشد.

حالت دوم) طرفین یا هر یک از آنها مجبور به انعقاد صلح و سازش شوند؛ در این حالت چون اراده اجبار کننده جانشین اراده طرفین دعوی یا هر یک از آنها شده است لذا اینگونه صلح و سازش به جهت فقد قصد، از اساس باطل و بی اثر است.

3 ـ رسیدگی به دعوی و اعلام نظر مشورتی به قاضی شورا:

اعضاء شورای حل اختلاف در موارد زیر پس از رسیدگی در موضوع دعوی نظر مشورت خود را مستند و کتبی جهت رسيدگي و صدور رأی به قاضی شورا اعلام می نمايد.

۱ـ دعاوی مالی در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.

۲ـ كليه دعاوی مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق كسب و پيشه.

۳ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.

۴ـ ادعای اعسار از پرداخت محكوم ‌به در صورتی كه شورا نسبت به اصل دعوی رسيدگی كرده باشد. (ماده 11 ق.ش و ماده 32 آ.ق.ش)

4 ـ رسیدگی به اتهام و صدور رأی:

اعضاء شورای حل اختلاف در موارد زير صالح به رسيدگی و صدور رأی است:

الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمينی و تربيتی و امور خلافی از قبيل تخلفات راهنمايی و رانندگی كه مجازات نقدی قانونی آن حداكثر و مجموعاً تا سی ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.

ب ـ تأمين دليل (ماده 9 ق.ش و ماده 31 آ.ق.ش)

5 ـ حفظ اموال و اعلام آن به مرجع ذیصلاح:

اگر شورا به هر طـريق از وجود اموال اشخاص محـجور (صغیر، مجنون و سفیه) بدون ولی يا قيم، يا از وجود اموال غايب مفقودالاثر يا ارث بدون وارث يا مال مجهول‌المالك در حـوزه فـعاليت خـود اطـلاع حـاصل كـند، مـكلف است بـدون فـوت وقـت در خارج از نویت و بدون هرگونه دخل و تصرف در اموال و در صورت امكان با استفاده از ضابطين دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد (از قبل مهر وموم، تحریر اموال و تعیین حافظ و تنظیم صورتمجلس) جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگيری از تضـييع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضايي اعلام و گزارش نـمايد. هزينه نگهداری به عهده مالك يا مالكان خواهد بود و در صورت عدم شناسايی وی، از اموال ياد شده طبق قانون اجرای احكام مدنی قابل وصول است.(ماده 14 ق.ش و 20 آ.ق.ش)

6 ـ داوری:

در مواردی كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوی و اختلافات رسيدگی می كند رعايت مقررات مربوط به داوری مطابق مواد 454 الی 501 قانون آئين دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی می باشد. علاوه بر مواردی كه «شورا» به عنـوان داور مرضی الطرفين تعيين می شود، اشخاصی كه اهليت اقامه دعوی دارند می توانند با توافق يكديگر به شورای حل اختلاف مراجعه تا شورا داوری كرده يا برای آنان نسبت به انتخاب داور يا داوران اقدام كند. متعاملين نيز می توانند در ضمن معامله يا خارج از آن تراضی نمايند كه در صورت بروز اختلاف فی مابين، به شورا جهت تعيين داور مراجعه كنند. (مواد 47 ق.ش و 22 آ.ق.ش)

اختلاف در صلاحیتهای شوراهای حل اختلاف و رفع آن:

اختلاف در صلاحیت شوراها را از دو منظر اختلاف در صلاحیت محلی و اختلاف در صلاحیت ذاتی ممکن است بروز نماید:

1 ـ اختلاف در صلاحیت محلی: در این صورت سه حالت متصور است:

حالت اول) اختلاف صلاحیت محلی بین شوراهای یک حوزه قضائی واقع شود؛ در این حالت مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه مقرّ شورا خواهد بود.

حالت دوم) اختلاف صلاحیت محلی بین شوراهای حوزه های قضائی یک شهرستان یا استان واقع شود؛ در این حالت مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مرکز استان است.

حالت سوم) اختلاف صلاحیت محلی بین شوراهای حوزه های قضائی دو استان واقع شود؛ دراین حالت مرجع حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مركز استانی است كه ابتدائاً به صلاحيت شورای واقع در آن استان اظهارنظر نموده ‌است. به این صورت که شورای حل اختلاف حوزه قضائی یک استان (مثلاً حوزه قضائی آستارا) با صدور قرار عدم صلاحیت از خود به شایستگی و اعتبار رسیدگی شورای حل اختلاف حوزه قضائی استان دیگر (مثلاً حوزه قضائی نمین) پرونده را ارسال می کند. شورای حل اختلاف اردبیل با ملاحظه پرونده نظر خود مبنی بر عدم صلاحیت خود اعلام و پرونده را به شعبه ی اول دادگاه عمومی مرکز استان ارسال می نماید نظر این مرجع قاطع دعوای بین شوراهای حل اختلاف حوزه قضائی دو استان خواهد بود لذا در صورتیکه رأی شعبه اول دادگاه عمومی مرکز استان حوزه قضائی مرجوع الیه به صلاحیت آن شورا باشد شورای حل اختلاف مرجوع الیه مکلف به ادامه رسیدگی خواهد بود. (مواد 15 و 17 ق.ش)

2 ـ اختلاف در صلاحیت ذاتی: در این صورت سه حالت متصور است:

حالت اول) اختلاف صلاحیت ذاتی بین شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری یک حوزه قضائی واقع شود؛ دراین حالت مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است.

حالت دوم) اختلاف صلاحیت ذاتی بین شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری حوزه های قضائی مختلف یک استان واقع شود؛ دراین حالت مرجع حل اختلاف شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مركز همان استان است.

حالت سوم) اختلاف صلاحیت ذاتی بین شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری حوزه های قضائی دو استان واقع شود؛ در این حالت به شرحی که حالت سوم بند 1 راجع به اختلاف صلاحیت محلی ذکر شده عمل خواهد شد.

حالت چهارم) اختلاف صلاحیت ذاتی بین شورا با مراجع قضائی اعم از یک حوزه یا دو حوزه قضائی مختلف واقع شود؛ در این حالت نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.(مواد 16 و 17 ق.ش)

ابلاغ اوراق و تجدید نظر خواهی از آرای شوراها و اجرای احکام:

اوراق، آراء و تصميمات شورا حسب مورد به صورت كتبی، نامه‌های الكترونيكی، تماس تلفنی، ارسال پيام كوتاه و مانند آن ابلاغ می شود به نحوی كه برای اعضاء يا قاضی شورا اطمينان حاصل شود مخاطب از موضوع ابلاغ مطلع گرديده والا بايد كتباً انجام شود.

گزارش اصلاحی شوراها غیرقابل اعتراض و قطعی و در صورتی که متعهد گزارش اصلاحی وفای به عهد ننماید با درخواست متعهدله گزارش اصلاحی در اجرای شورا لازم الاجراء خواهد بود.

كليه ی آراء حضوری صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) قانون شورا ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهی می باشد و به رأی غيابی ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعی به محكوم عليه غايب، قابل واخواهی در همان شعبه صادر کننده رأی است.

مرجع تجديد نظر خواهی از آرای شورا، قاضی شورا و مرجع تجديدنظر از آرای قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آرای صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور رأی می نمايد.

اجرای احكام شورا حسب مورد تابع مقررات اجراء احكام مدنی و كيفری دادگاه‌هاست. رئيس حوزه قضائی می تواند به منظور تسريع در اجرای آرای قطعی شوراها، واحد اجرای احكام مدنی در محل شورا تحت نظارت قاضی شورا كه توسط رئيس كل دادگستری استان انتخاب می شود ايجاد نمايد.

آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجرای احكام دادگاهها توسط واحد اجرای احكام دادگستری محل به اجراء در می آيد. چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دست نيايد و منجر به اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی و بازداشت محكوم‌عليه گردد، با تقاضای ذينفع و دستور قاضی پرونده اجرائی برای اعمال قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی به اجرای احكام دادگستری اعلام می شود.

احكام كيفری شورا توسط قاضی شورا اجراء می شود و در صورتی كه بازداشت محكوم‌عليه لازم باشد، سوابق به واحد اجرای احكام كيفری دادسرای عمومی و انقلاب محل ارسال خواهد شد.

در مواردی كه انجام تكاليف و اجرای تصميم شورا مستلزم همكاری مراجع دولتی يا عمومی (به ويژه ضابطين دادگستری) است، مراجع مذكور مكلف به همكاری و ايفاء وظيفه بوده و در صورت تخلف حسب مورد متخلف مستوجب تعقيب كيفری، اداری و انتظامی خواهد بود. (مواد 29 الی 34 ق.ش و مواد 25 الی 38 آ.ق.ش)

بخش دوم ـ آسیب شناسی شوراها:

اعضای شورا در مقام رسیدگی به دعوا یا اصلاح ذات البین باید در حیطه وظایف خود نسبت به حقوق موضوعات اشرافیت کامل داشته باشد از طرف دیگر توانائی با استناد و استفاده از مقررات آئین دادرسی (از قبول درخواست، ابلاغ به طرفین، اتخاذ تصمیمات اداری صدور قرارهای اعدادی غیر از قرار نهایی، رسیدگی به دلایل ابرازی تا تشخیص صحت یا سقم ادعای خواهان به غیر از موارد مستثنی شده) بتواند نظریه مشورتی یا گزارش اصلاحی صادر و اعلام نماید. لذا توجهاً میزان صلاحیت شوراهای حل اختلاف در مقام مقایسه می توان گفت که اختیارت شوار در معیت قاضی شورا به مانند اختیارات قاضی تحقیق در کنار دادرس یا رئیس دادگاه است. لذا آنچه از مطالعه اجمالی اهداف تشکیل شورا، نحوه انتخاب و انتصاب اعضاء و قضات شورا و صلاحیت آنان به دست می آید مسلم است که هر گونه سطحی نگری نسبت به این نهاد نو ظهور خطاست. زیرا ممکن است ادعا شود که شوراها برای رسیدگی به اموری است که از پیچیدگی ندارد یا از پیچیدگی کمتر برخوردار است یا ممکن است گفته شود که نوع دعاوی داخل در صلاحیت شورا اهمیت کمتری بر خوردار است و بسیاری دیگر؛ که به عقیده قاطبه حقوقدانان اقامه حق بر پایه عدالت و انصاف است هر چند ارزش مالی حق مورد ادعا از منظر عرفی قابل اغماض بوده باشد لیکن این مقدار اندک در مقام اقامه حق بسیار رفیع است چه برسد به اینکه حسب قانون شوراهای حل اختلاف قانونگذار صلاحیت گسترده ای (که شرح آن گذشت) عهده شوراها گذارده است. بنابراین انتظار عمومی باتوجه به بار مسؤولیتهای ناشی از اصول 34، 61، 156، 159 بر قوه قضائیه در مأموریتهای شورا کمتر از دادسراها و دادگاهها نیست، فلذا آسیب شناسی شورای حل اختلاف را باید در «ساده انگاری مأموریت این شوراها» جستجو کرد.

لذا به نظر نگارنده با توجه به اختیارات حاصل از قوانین موجود اگر مدیریت شوراها به نحوی سوق داده شود که اولاً) اعضای شورا به عنوان نیروی انسانی که به عنوان سرمایه ممتاز هر جامعه می باشد از بین جوامع مدنی و با مشارکت جوامع مدنی اداره شود ثانیاً) برخی دعاوی مانند چک که قابلیت پیگیری در مراجع اجرائی دارد به مراجع اداری واجرائی ذیصلاح محول شود تا بدون مداخله یا عنداللزوم باکمترین امکان مداخله شورا در دعاوی مذکور، فرصت کافی برای اعضای شورا در جهت ایجاد زمینه سازش و تعالی رشد فرهنگ صلح و سازش مهیاء شود. که شرح هر یک ذیلاً به تفصیل بیان می گردد:

الف) شوراهای حل اختلاف و مشارکت مدنی:

توجهاً به ترکیب اعضای شورا و نحوه فعالیت و مدیریت حاکم بر آن مسلم است که قانونگذار در کنار مقام قضائی مداخله و مشارکت افراد واجد شرایط غیر قاضی را پیش بینی کرده است که در عرف به مشارکت مدنی مصطلح است. ولی بنظر نگارنده این اصطلاح در جایگاه قوه قضائیه که ملتزم به استفاده صحیح از الفاظ و عبارات می باشد نامأنوس است چرا که در علم حقوق مشارکت مدنی دارای معنای خاص (اجتماع قهری یا اختیاری حقوق مالکین متعدد در شيئ واحد به نحو اشاعه) می باشد که هیچ سنخیتی با موضوع شورا ندارد، به نظر نگارنده بهتر است از عبارت «مشارکت جامعه مدنی» استفاده شود زیرا هم بار معنای حقوق دارد و هم در جامعه قابل ملموس است.

اگر جامعه مدنی را اجتماع اختیاری واحدهایی دانست که اعضای آن با مشارکت معنوی و یا مادی فعالیت و مأموریت واحدی را جهت نیل به چشم انداز و هدف غائی انجام و پیگیری می کنند می توان نهادها و مؤسسات مدنی غیر دولتی نام برد که عموماً به صورت ثبت در اداره ثبت شرکتها و یا به موجب قانون شخصیت حقوقی می یابند (دفاتر اسنا رسمی، و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و کانون یا جوامع یا انجمنهای خیریه های که برای حمایت از کودکان بی سرپرست، حمایت از خانواده، و امثالهم) که هم از حیث علمی و تخصصی با مأموریت شوراء مأنوس بوده و در شأن دستگاه قضائی و مأموریت او به عنوان دستگاه حکومتی است و هم از جهت تعدد از فراوانی خوبی برخوردار است. بدین ترتیب با مشارکت جوامع مدنی و انتخاب نیرو از بین این جوامع بجای مشارکت مدنی افراد جامعه در مأموریت شورا می توان خروجی مطلوب و مقبول تری در جهت نیل به اهداف عالیه شورا را انتظار داشت.

ب) واگذاری اختیارات قانونی به برخی مراجع ذیصلاح اجرائی:

با اندک ملاحظه آمار مراجعین به شوراها به سادگی می تواند نتیجه گرفت که اکثریت پروندهای شورا را دعاوی مطالبه وجه چک تشکیل می دهد که تعباً این پرونده ها وقت زیادی از اعضا و قاضی شورا را به خود اختصاص می دهد، لذا ادعای اینکه آمار ورودی پرونده به دادگستری کم شده است به نظر صحیح نیست زیرا مسیر جریان دادرسی تغییر و پرونده به طور غیر مستقیم (پس از جری تشریفات لازم در شورا) به نظر قضات دادگستری (با عنوان قاضی شورا) می رسد و لاجرم او نیز باید وقت و زمانی را صرف و تصمیم نهایی را اتخاذ کند. در حالیکه در قانون صدور چک در خصوص اعتبار و نحوه وصول و الزام صادر کننده و ظهر نویس آن تکلیف مشخص شده است که شرح مختصری از آن ذیلاً تبیین می گردد.

بخش اول: جایگاه الزام صادر کننده چک به تأدیه وجه آن:

اصول 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 3 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومي و انقلاب (در امور مدنی) مبیّن صلاحیت ذاتی مراجع قضائی در رسيدگي به کليه دعاوی مدنی و بازرگانی است، و هدف از طرح دعوی در محاکم اثبات حق و اخذ اعتبار و رسمیت در مورد دعوی متنازع فیه بین طرفین متعارض می باشد. با این وصف صرف مطالبه وجه چک، دعوی حقوقی و یا بازرگانی تلقی نمی شود زیرا قانونگذار در ماده 2 قانون صدور چک با اعتبار دادن به آن (در حکم اسناد لازم الاجراء) مستتراً ذیحق بودن دارنده آن را نسبت به مطالبه و وصول وجه آن به رسمیت شناخته است و به این اعتبار دارنده آن بدون نیاز به مراجعه به محاکم و اثبات اصالت و صحت صدور آن، می تواند به بانک محال علیه برای دریافت وجه آن مراجعه و در صورت برگشت از بانک، در مرجع اجرائی مربوط (که برابر ماده 2 قانون صدور چک اجرای اداره ثبت اسناد تعیین شده است) درخواست صدور اجرائیه و وصول وجه آن را بنماید و این مرجع نیز مکلف به پذیرش درخواست و صدور برگ اجرائیه و انجام عملیات اجرائی است.

بدیهی است که اگر قانونگذار می خواست در مقام اجرای چک، دادگاه و اداره ثبت اسناد را در عرض هم قرار دهد تا دارنده آن توانایی و اختیار انتخاب یکی از دو مرجع را داشته باشد، در ماده 2 قانون صدور چک، در کنار صلاحیت اداره ثبت، به صلاحیت دادگاه نیز تصریح می کرد، و عدم تصریح به صلاحیت دادگاه به علت صلاحیت عام دادگستری نسبت به سایر مراجع نمی باشد بلکه از این جهت است که طرح دعوی در دادگاه برای مطالبه وجه چک موضوعاً منتفی است.

بخش دوم: جایگاه طرح دعوی حقوقی چک

از تعارض حق و تکلیف ناشی از صدور چک ممکن است بین طرفین آن دعوائی در صلاحیت شورا و یا دادگاه حاصل شود؛ اگر در مرحله اجرای چک در اجرای ثبت، صادر کننده چک یا قائم مقام قانونی آن ادعا و ايرادی نمايد که وصف تجریدی چک را تحت تأثیر خود قرار دهد؛ (از قبیل اینکه رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور چک متنازع فيه بوده به جهتي از جهات قانونی یا تراضی منحل يا به جهت فقد یکی از شرایط صحت عقد باطل بوده يا پس از صدور چک تعهد صادر کننده به یکی از طرق سقوط تعهدات از بين رفته يا اين سند به موجب سند ديگر در ید دارنده چک امانت بوده است و یا چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا جرائم دیگر تحصیل گردیده است)، در اينگونه موارد که از یک طرف دارنده چک به استناد آن خود را مستحق مطالبه و وصول وجه آن می داند و از طرف دیگر صادر کننده چک متنازع فیه خود را مدیون و مکلف به ادای وجه آن قلمداد نمی کند بین طرفیت اختلاف و دعوی حادث می شود، لذا صادر کننده چک می تواند دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف حسب مورد در شورا و صدور حکم قطعی را تقاضا کند و بدیهی است شورا به این درخواست منطقی ترتیب اثر خواهد داد. و بدین ترتیب طرح دعوی صادر کننده چک به عنوان خواهان در شورا قابلیت استماع پیدا می کند و شورا با بررسی ادله طرفین و تشخیص صحت ادعای هر یک از طرفین حکم مقتضی را نفیاً یا اثباتاً صادر و دعوی را حل و فصل می نماید.

این نظریه در صورت عملیاتی شدن فواید و آثار ذیل الذکر را می تواند در پی داشته باشد:

1 ـ از خیل مراجعه عموم به محاکم و شورا تا حدودی کاسته می شود و به نوعی احساس التزام عمومی و یا فرهنگ مراجعه بی مورد به دادگاه ها اصلاح می شود.

2 ـ شأن مقام قضائی و دادگاه ها (به عنوان مرجع تشخیص و تمییز حق از باطل و مرجع حل و فصل اختلاف و خصومت، نه به عنوان مرجع اجرائی) حفظ می شود.

3 ـ به صراحت قانون عمل و حرمت آن رعایت می شود و تداخل صلاحیت نیز صورت نمی گیرد.

4 ـ شوراها برای بررسی دعوی و انجام مذاکره لازم با طرفین دعوی و ایجاد زمینه صلح و سازش به عنوان تکلیف اصلی خود مجال کافی خواهد داشت.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) طرح مسئله تحقیق

در این پژوهش با توجه به موضوع که عبارتست از راههای پیشگیری از وقوع جرم (کیفری، غیر کیفری)، ابتدا به مفاهیم پیشگیری، کیفری، غیر کیفری و آسیب شناسی اجتماعی می پردازیم:

پیشگیری از نظر لغوی به معنای «جلوگیری و دفع» و پیشگیری کردن به معنای «مانع شدن» بکار رفته است. پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.

انریکوفری یکی از پرچم داران مکتب اثباتی با بینشی میانه رو و خوش بینانه یک رشته تدابیر دفاع اجتماعی را که هم زمان بتواند در برگیرنده فرد بزهکار و محیط اجتماعی باشد، پیشنهاد کرد. به نظر او محیط اجتماعی باید به گونه ای سازمان یابد که پیشگیری از وقوع جرم در آن ملحوظ باشد.(مجله حقوق دادگستری، شماره 48و 49وص125).

بنابراین پیشگیری باید 4 مؤلفه داشته باشد:

1) نباید قهر آمیز یا سرکوبگر باشد.

2)به طور مستقیم عمل کند.

3) باید از شمار جرائم بکاهد.

4) باید بر تمام موقعیتها و شرایط زندگی فرد اثر بگذارد.

کیفری: پیشگیری از جرم صرفاً با سرکوبی و اجرای مجازات می باشد (پیشگیری واکنشی)، این روش در انحصار دولت قرار دارد و به جامعه مدنی واگذار نمی شود. دولت با جرم انگاری رفتارهای نقض کننده نظم عمومی و پیش بینی کیفرهای گوناگون، به مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم می پردازد.(همان ،ص127)

غیر کیفری: تدابیر و شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری در بیرون از نظام کیفری به کار می روند (پیشگیری کنشی) در این حالت باید به پیشگیری از نارساییهای کارکردی جرم زا یعنی عوامل اجتماعی زمینه ساز ارتکاب جرم پرداخت.(همان ص 128).

آسیب شناسی اجتماعی: مطالعه ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی نظیر بیکاری، اعتیاد، خودکشی، روسپیگری، طلاق، ولگردی، گدایی و ... است همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آنها به انضمام مطالعه شرایط بیمار گونه و نابسامان اجتماعی.(ستوده،137و ص16).

هنجارهای اجتماعی: شیوه های رفتاری معینی است که براساس ارزشهای اجتماعی جامعه شکل می گیرد و با رعایت آنها جامعه نظام پیدا می کند. هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از ارزشها و هنجارها تبعیت کنند، اما همواره عده ای هستند که پاره ای از ارزشها و هنجارها را رعایت نمی کنند و با جامعه همنوایی ندارند که به آنها نابهنجار می گویند. اگر رفتار نابهنجار ادامه یابد فرد کجرو یا منحرف نامیده می شود و رفتار او را انحراف اجتماعی می نامند.(همان).

مرتون جامعه شناس آمریکایی، نابهنجاری را به انحراف اجتماعی ربط داده و می گوید، فرد در فراگرد اجتماعی شدن، هدفهای مهم فرهنگی و راههای دستیابی به آنها را فرا می گیرد، هرگاه راههای مقبول دستیابی فراهم نباشد و نیز راههای دیگری در پیش گیرد. ممکن است رفتاری از او سر زند که به انحرافی اجتماعی بینجامد.(ثلاثی، مبانی جامعه شناس، ص 165)

دورکیم جامعه شناس فرانسوی معتقد است ناهنجاری در شرایط زیر اتفاق می افتد:

1)عدم جذب کامل افراد در درون نظام اجتماعی

2) کاهش قدرت هنجارها و قوانین به دلایلی نظیر انقلاب، دگرگونیهای سریع و تنازع درونی هنجارها(حاکم شدن روابط به جای ضوابط) (ساروخانی، فرهنگ اصطلاحات جامعه شناس، ص 27)

معیارهای تشخیص رفتارهای بهنجار و نابهنجار به وسیله آیین های دینی و اخلاقی، قوانین جاری قواعد گروهی و سازمانی و مقررات خانوادگی تعیین می شود. هنگامی که فرد رفتارش با این معیارها انطباق نداشته باشد، انحراف تلقی می شود.

رفتارهای نابهنجار پیامدهای بسیار بدی برای هر فرد جامعه دارد، لذا ریشه یابی جرایم و نابهنجاریها و شناخت عوامل مؤثر بر آنها در درجه اول و راههای پیشگیری و کاهش آن در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

2-1) چارچوب نظری

بر مبنای نظریه کارکردگرائی ساختاری جامعه نظامی از اجزای مختلف است که به هم پیوسته اند و ساختارهای گوناگونی را شکل می دهند و هر کدام کارکردی خاص در کل نظام دارند.

و ساختار عبارتست از انگاره سازمان یافته ای از روابط بین افراد یا پایگاههای اجتماعی (سیاهپوش، نابرابریهای اجتماعی، 1381) یا ساخت قالبی است که محتوایش عملکرد انسان در جهت کارکردهاست و اگر کارکرد را از آن ساخت بگیریم تنها قالبی بی محتوا باقی می ماند و کارکرد بدون ساخت نیز یافت نمی شود. و طبق آراء نخستین دورکیم، کارکرد نیازی است که در جامعه بوسیله ساخت تأمین می شود. دورکیم بر اساس نظریه کارکرد گرائی ساختاری به نابرابری اجتماعی و نیز همبستگی توجه داشته است. به عقیده او مسئله مبارزه طبقاتی و بی عدالتی در توزیع قدرت در نظام سرمایه داری واجد اهمیت است، ولی وی آن را با طرح پرسشی چنین تحلیل کرد: ساختارهای اجتماعی که در آن مبارزه طبقاتی و قدرت شکل می گیرد، چگونه بوجود می آیند و از چه طریقی مجموعه پراکنده ای از افراد گرد هم می آیند و مقوله ناپایدار و مستمرتری به عنوان جامعه شکل می گیرد. در حالیکه نیروهای متضاد و تقسیم کننده بسیار زیادی قادرند آنرا از بین ببرند. به این ترتیب، دورکیم بر پیوستگی یا همبستگی solidarity ترتیبات اجتماعی تأکید کرده است.

مفهوم همبستگی، تصویری از جامعه را ارائه می کند که در آن گروه ها و افراد به هم پیوسته اند و به طوری منظم و الگو بندی شده و تقریباً پیش بینی پذیر کنش متقابل دارند. اساس این کنش متقابل، اخلاقیات (morality) یا مقررات اخلاقی است که به عقیده او عبارتست از مجموعه ای از قواعد و هنجارهائی که کردار انسان را راهنمائی و مهار می کند. از این رهگذر افراد از حقوق و میزان مشارکت خود در ایجاد همبستگی اجتماعی شناخت پیدا می کنند لذا اخلاقیات برای ایجاد همبستگی میان مردم بسیار ضروری هستند، بدون اخلاقیات جامعه نمی تواند به بقاء خود ادامه دهد. بعدها اشاره می کند که در گذر جوامع از اشکال نخستین به سرمایه داری جدید این همبستگی دگرگون شده است.(همان) .

در جوامع نخستین اتحادی بر اساس همانندی یا شباهت افراد بوجود می آید و وجدان جمعی(Collective conscience) یعنی کلیتی از اعتقادات و عواطف مشترک در میان شهروندان معمولی افراد را کنترل می کند و بر تمام قلمروهای زندگی تأثیر داشته و به طور عمده از دین ناشی می شود. قواعد حقوقی و قضائی تحت تأثیر اعتقادات دینی براساس وجدان جمعی شکل می گیرد. لذا بر اساس مطابقت قواعد حقوقی و وجدان جمعی جامعه اخلاقی حاصل می گردد که در آن افراد مورد قبول یکدیگرند و به آسانی کنش متقابل دارند.

او هم چنین اظهار می دارد که جوامع باید تغییر کنند و تغییر می کنند و جامعه سالم جامعه ای است که در آن مقرراتی که اساس همبستگی را فراهم می کند به اقتضاء زمانه تحول یابد. اما در گذر جوامع از نخستین به عصر سرمایه داری جدید همبستگی مکانیکی که بر اساس همانندی و مجموعه ای از اعتقادات و عواطف مشترک است از هر سو و خاصه از سوی تقسیم کار مورد هجوم قرار می گیرد این جوامع جدید از افرادی تشکیل یافته که تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند و در زندگی روزانه خود به وظایف تخصصی مشغولند و هنجارها و ارزشهای متمایزی راهنمای رفتار شخصی آنهاست.

در این جامعه به جای وجدان جمعی، وجدان شخصی که تأکید بر تمایز فردی دارد در اذهان مردم بروز می کند. در اینجا اعتقادات مشترک به شکل پند و اندرز راهنمای کردار افراد می شوند در اینجا دین نیز کم کم، کمرنگ می شود و همه چیز ماهیت دنیوی به خود می گیرند و شبکه پیچیده ای از پایگاه ها و نقش های فردی بوجود می آید که جامعه جدید را تشکیل می دهد. اگر نیروئی جایگزین وجدان جمعی نشود با رشد فرد گرائی و خود خواهی افراد جامعه به انحطاط کشیده می شود و اخلاقیات و همبستگی اجتماعی از بین میرود.

هرگاه تقسیم کار نتواند پیوندهای میان افراد را تقویت کند عدم کنترل اخلاقی یا ناهنجاری حادث می شود که در آن تعهدات متقابل نادیده گرفته می شود، و کشمکشی روی می دهد که از هیچ قانونی پیروی نمی کند همانند درگیری بین سرمایه داران و کارگران که نتیجه طبقاتی شدن جامعه و نابرابری بین افراد می باشد، که در آن افراد قدرتمند بر حسب منافع شخصی خود با اجرای قواعدی پایگاه برتر خود را حفظ می کنند و دیگران را وادار به نقش هایی می کنند که مناسب و عادلانه نیست. (همان)

هر جامعه برای تحت نظارت در آوردن صورتهای رفتاری مخرب به نظارتهای کارآمدی نیاز دارد. در حالت آرمانی اگر فراگرد اجتماعی کردن باعث شود که همه ارزش های شایسته ملکه ذهن کنش گران شود آنها به خواست خودشان، خود را با این ارزشها تطبیق میدهند. آن جامعه ای از همه بهتر است که نیازی به اعمال زور خارجی بر کنش گران نداشته باشد.

3-1) مشکلات جوانان

جوانی دوره بحران، شورش، تغییر عقاید مذهبی و ایدئولوژیکی است. جوان هر قدر شناختش از خود بیشتر باشد فلسفه ی زندگی او نیز تغییر می کند و در نتیجه می خواهد خود را با معیارهای کسب کرده از همسالان خود هماهنگ کند که سبب اختلاف با والدین می گردد و گاه منجر به ستیزه هایی می شود به خصوص در جوامعی نظیر ایران که تغییرات فرهنگی سریع است. والدین می خواهند فرزندانشان را با معیارهای ارزشی خود تربیت کنند ولی جوانان پذیرا نیستند.

اما در جوامع سنتی و ایستا این مشکلات بین والدین و فرزندان کمتر دیده می شود و حتی ازدواجشان را نیز به والدین واگذار می کنند. در صورتیکه در زمان فعلی پس از سازش با دختر یا پسر ایده آل خود، والدین را در جریان خواهند گذاشت. از سوی دیگر در جوامع در حال توسعه که تغییرات فرهنگی سریع است مشکل اشتغال بسیار حاد شده است. زیرا مشاغل تخصصی گردیده و به اندازه ی همه ی افراد شغل وجود ندارد. در کشوری مانند ایران که دارای جمعیت جوان می باشد همزمان تعداد زیادی نیروی فعال جویای کار وارد بازار می شوند اما شغل پیدا نمی کنند. اما در گذشته فرزندان معمولاً شغل والدین خود را ادامه می دادند و مشکلی از این جهت نداشتند مثلاً فرزند نجار کارگاه نجاری می رفت و بنا زاده نیز بنا می گردید.

از دیگر مشکلات جوانان تمایلات جنسی است که براساس تماشای فیلم های مستهجن از طریق ماهواره و ... به آنها دست می دهد و چون شرایط ازدواج ندارند و ازدواج کردن هزینه های بسیار زیادی دارد لذا ممکن است به کجروی های کشیده شوند که اگر دولت و خانواده ها زمینه ی ازدواج جوانان را فراهم نمایند این مشکلات حل خواهد شد.

در کشورهای غربی بی بند و باری جنسی و انحرافات روز به روز در حال افزایش است و درصد مبتلایان به بیماری مقاربتی بسیار زیاد شده است. مشکلات جنسی دختران اگر توأم با فقر آنها باشد زمینه ی روسپیگری و خود فروشی را در آنها فراهم می کند که آمار آن در کشور ما بسیار زیاد شده و به صورت یک حرفه در آمده است.

مسئله ی دیگر عدم تضمین آینده جوانان است. آنان به آینده ی کار و شغل خود اطمینان ندارند و در کشوری مانند کشور ما که در استخدام افراد روابط بر ضوابط چیره گشته و شایسته سالاری جای خود را به خویشاوند گرایی داده و کسانی که پارتی دارند استخدام می شوند بقیه افراد برای فرار از بیکاری و تأمین زندگی به انجام هر کاری تن داده (بیکاری پنهان، شغلهای کاذب) که غالباً از شغل خود ناراضی بوده نارضایتی از کار هم کیفیت کار را پایین می آورد و هم به فشارهای روحی و عصبی افراد منجر می شود.

و از سوی دیگر غالب افراد به صورت قرار دادی به استخدام شرکتها در آمده و امنیت شغلی ندارند و هر لحظه ممکن است شغل خود را از دست بدهند مسائل ذکر شده در سطور بالا بخش کوچکی از مشکلات جوانان جامعه است که منجر به بروز کجرویها و ناهنجاریهای اجتماعی میگردد که در ذیل انواع کجرویها و نیز سایر عللی که منجر به ناهنجاریهای رفتاری می شوند ذکر شده است.

این بحث ادامه دارد...

فصل دوم: کجروی اجتماعی و انواع آن

هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از ارزشها و هنجارها پیروی كنند امّا همواره عده ای هستند که این ارزشها را زیر پا می گذارند کسانی که با جامعه همنوا هستند بهنجار و آنان که همنوائی ندارند نابهنجار می گویند که تداوم رفتار نابهنجار را انحراف اجتماعی می نامند، و فرد را کجرو، که از نظر جامعه شناسان مخرّب زندگی اجتماعی است و آنرا مترادف با قانون شکنی می دانند.

الف) انواع كجروی اجتماعی

کجروی نخستین: در این حالت فرد هنجارشکن هنوز بر چسب منحرف نخورده و موقّتی است مثل فردی که از چراغ قرمز عبور می کند.

کجروی دومین: فرد برچسب خورده و خود را کجرو میداند. مثل: آدمکشان- دزدان حرفه ای- معتادان.

کجروی فردی: شخصی که به تنهایی از هنجارهای اجتماعی منحرف می شود و آنها را اجرا نمی کند. مثل دزدی که فردی را کشته است.

کجروی گروهی: گروهی از افراد که هنجارشکنی می کنند که دارای خرده فرهنگ کجرو هستند و همه ی اعضا شیوه ی زندگی یکسانی دارند. مثل روسپیان- معتادان- جیب برهای حرفه ای (ستوده"1380" ص36-35)

ب) عوامل مؤثر بر کجرویهای اجتماعی

1-2) خانواده

هر جامعه ای از مجموعه ای خانواده تشکیل یافته است و در نتیجه سلامت و آرامش خانواده ها سبب از بین رفتن آلودگی ها و معضلات اجتماعی است. وجود امنیت روانی در خانواده برای فرزندان محیط مناسبی برای ادامه ی تحصیل و جلوگیری از بحران های روحی فراهم می کند که بعدها در جامعه مثمر ثمر خواهند بود. در غیر این صورت محیط خانواده محیطی ناامن پر از استرس و اضطراب خواهد شد که فرزندان از آن گریزان خواهند شد که محیطی نا متعادل ایجاد گردیده و شاهد از هم گسیختگی آن خواهیم بود.

پدر و مادری که با یکدیگر کشمکش و تعارض دارند و کانونی سرد و بی روح ایجاد کرده اند با فراری دادن فرزندان از محیط خانه و خانواده زمینه ی بروز بزهکاری و نابهنجاری آنها را فراهم می کنند، که منجر به فرار از منزل، مدرسه و ولگردی شده، فرزندان پسر کوچه را به خانه ترجیح داده و با عضویت در باندهای خلاف جرایم مختلفی را مرتکب می شوند.

دختران نیز به دنبال محبت در بیرون از منزل گشته و به دوستی با جنس مخالف گرایش پیدا می کنند که نهایت آن تباهی و فساد و خواهد بود. افزایش آمار طلاق، زندگی با ناپدری و یا نامادری یا پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها و کمبودهای عاطفی باعث بزهکاری در فرزندان طلاق و در نتیجه ناسازگاری در مدرسه و انجام کارهای خلاف در جامعه می گردد زیرا بچه ها در بین خانواده ای با عشق، احترام، یگانگی و حمایت و امنیت زندگی نمی کنند.

بسیاری از والدین عقده های ناکام شده خود را (از جمله رشته تحصیلی و کسب ثروت و ...) را در فرزندان خود جستجو می کنند و انتظار دارند فرزندان خواست خود را فدای خواست اولیای خود سازند. که این امر موجب گسستگی روابط عاطفی و احساس بی عدالتی و تنش و استرس برای فرزندان شده و زمینه را برای رفتار نابهنجار فراهم می نماید. از سوی دیگر فقر مادی و بضاعت مالی خانواده از قبیل عدم برخورداری از فضای مناسب زندگی، تغذیه ناقص و ناتوانی در رفع نیازهای آموزشی سبب می شود دانش آموز برای جبران کمبودها و مساعدت مالی خانواده اش تن به کار داده و اشتغال زودرس را جهت تأمین نیازهای خانواده بر ادامه تحصیل ترجیح داده و در سن پائين وارد اجتماعی پر ازخطر شده و زمینه انحراف او فراهم گردد.

2-2) عدم وجود امنیت

جامعه شناسان و سیاستمداران و روانشناسان، نیاز به امنیت را به عنوان یک از نیازهای اولیه ی انسان ها در نظر می گیرند و معتقدند در صورتی که این نیازها تأمین نشود، تبعاتی برای فرد و جامعه به همراه خواهد داشت.

امنیت در جامعه در سطوح مختلف مطرح است: از فرد تا خانواده، قبیله، شهر و ... و امنیت ابعاد مختلفی دارد از جمله: امنیت شغلی، امنیت روانی، امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی و ...

امنیت اجتماعی در اثر حوادثی نظیر کاهش کنترل حکومتها بر جوامع، ظهور جنبشهای جدائی طلب، افزایش مهاجرت، اعتراض به تفاوت فاحش فقیر و غنی، افزایش جرایم جایگاه خاصی یافته است.

لذا برای برقراری امنیت اجتماعی، جدای از مسائل سیاسی باید جلوی مهاجرتهای بی رویه و جرایم گرفته شود و از طرفی در جامعه ای که افراد امنیت روانی، شغلی و اجتماعی ندارند گرایش به کارهای خلاف نظیر اعتیاد، بزهکاری، فحشاء و غیره افزایش می یابد(یعنی امنیت و نابهنجاریها با یکدیگر رابطه دو طرفه دارند.)

3-2) بحران هویت

به وضعیتی گفته می شود که فرد یا جامعه هوشیاری و آگاهی لازم نسبت به خود را از دست بدهد و حالت مردد و ناپایدار به خود بگیرد(درمانی ،1381، ص23) در این حالت فرد نقش خود را در گروه نمی داند و در سطح کلان جامعه نیز کارکرد خود را از دست می دهد که نتیجه آن انحرافهای اجتماعی و ناهنجاریهای رفتاری نظیر از خودبیگانگی، نابهنجاریهای اجتماعی، شورشهای دسته جمعی و آزارهای جنسی و ... می باشد.

4-2) عضویت در گروه همسالان

میل به استقلال و اتکا به خود و حضور در گروهای مختلف از مشخصات بارز دوره نوجوانی و جوانی است که یکی از این گروهها، گروه همسالان است با سلیقه ها، خرده فرهنگ خاص خود، نوع پوشش و هنجارهای مخصوصی که گاهی در تضاد با ارزشها و هنجارهای جامعه است و باعث درگیری و کشمکش بین جوانان و خانواده گشته و در صورت تداوم، فرار از خانه و گرایش به مواد مخدر را بدنبال خواهد داشت.

5-2) تغییر سریع فرهنگی و نیز پس افتادگی فرهنگی

تغییر فرهنگی فرایندی است که طی آن اجزای مختلف یک فرهنگ با گذشت زمان دگرگون می شود که نتیجه آن تحول سازمانهای اجتماعی است که اگر شتاب آن زیاد باشد آسیب زا است زیرا تطابق و سازش اجتماعی را دشوار می کند و هماهنگی بین نهادهای اجتماعی از بین رفته و بحران ایجاد می گردد که ریشه بسیاری از نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی شده و مانع رسیدن افراد به اهدافشان می شود و مشکلاتی نظیر اعتیاد به مواد مخدر، فحشا و ... ایجاد می کند. زیرا این تغییرات باعث دگرگونی سنتها و آداب و رسوم گردیده و جوانان را بی ریشه کرده و باعث بی هویتی افراد نیز می گردد.

6-2) بیکاری گسترده

امروزه قسمت اعظم جوانان کشور پس از اتمام تحصیل بدنبال کار گشته و آنها که پارتی ندارند شغلی را نیز نمی یابند زیرا در استخدام افراد روابط بر ضوابط پیشی گرفته و خویشاوند گرایی جای شایسته سالاری را گرفته است و در نتیجه درصد بالائی از جوانان بیکار می مانند که اثرات بسیار مخربی بر روند رشد و توسعه اقتصادی داشته و از سوی دیگر معضلات اجتماعی را بدنبال دارد. بیکاری باعث افزایش فقر در جامعه شده، اعتماد به نفس جوانان را از بین برده و انگیزه آنها را برای درس خواندن کاهش می دهد. سبب متلاشی شدن خانواده ها، افزایش فساد و جرایم و بسیاری از ناهنجاریها نظیر سرقت، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، اعتیاد و ... می گردد. نرخ بیکاری در سال 82 در کل کشور 14% و در سال گذشته 11% در کل کشور و در برخی استانها 20% اعلام شده است.

7-2) سست شدن پایه های اعتقادات دینی

پرداختن به هنجارهای دینی و اعتقاد به توحید و معاد یکی از مؤثرترین راههای جلوگیری از ارتکاب جرایم می باشد انسانهایی که به حیات بعد از مرگ و پاداش و مجازات در آن اعتقاد دارند هرگاه مرتکب گناهی شوند عذاب وجدان گرفته و سعی می کنند با توبه دیگر مرتکب آن خلاف نشوند یعنی دستورات دینی و اعتقاد به مبدأ و معاد مانند سدی مانع از جرائم می گردد. همانطور که آمار و ارقام نشان می دهد در ماه رمضان درصد ارتکاب به جرم حدود 20 تا 30% کاهش می یابد ایمان واقعی درونی باعث ایجاد تقوا و یا، قوی ترین نیروی بازدارنده از رذالتهای اخلاقی است اما در جامعه ای که جوانان به مسائل دینی توجه نکرده و اعتقاد به معاد ندارند این سد درونی را از دست داده و در اثر ضعف ایمان مرتکب انواع جرایم و بزهکاریها می گردند.

8-2) مدرسه

بررسی و مطالعاتی که در کشورهای پیشرفته بعمل آمده است نشان می دهد که آموزشگاه در ترویج و تشدید بزهکاریها نقش قابل توجهی دارد.

کمبود معلمان ماهر و متخصص در پایه های مختلف تحصیلی، کمبود جا و تجهیزات در مدارس و نامساعد بودن شرايط کار آموزشی که کیفیت آموزشی را کاهش داده و تنش بین معلمان و فراگیران ایجاد می کند. با تراکم زیاد دانش آموزان در یک کلاس، مربیان فرصتی برای توجه به مبانی اخلاقی، تربیتی و اجتماعی دانش آموزان ندارند، لذا کودک در بین دیگران خود را گمشده یافته و احساس تنهایی کرده و رفته رفته از محیط درس منزجر گشته و به مقررات مدرسه توجهی نمی کند و غالباً از مدرسه فراری و کم کم نسبت به مقررات و قوانین محیط اجتماعی نیز بی اعتنا شده و در مظان ارتکاب جرائم مختلف قرار می گیرد. (قلی زاده، جامعه شناسی آموزش و پرورش، ص 240) از سوی ديگر تبعیض و بی عدالتی مربیان در امور تحصیلی، دادن نمره و توبیخ بی مورد در حضور دیگران، سبب دلسردی و نفرت دانش آموز از محیط مدرسه و اجتماع و معلم شده و زمینه را برای ارتکاب جرائم او فراهم می کند بعلاوه تناقضات و تضادهای اجتماعی – اقتصادی موجود در آموزشگاهها نیز که ریاکاری، تجمّل، ظاهرسازی و پول مداری را جایگزین وفاداری، ایمان، پشتکار و شجاعت کرده است، از عوامل مهم جرم زای مدارس است (همان).

عدم بکارگیری مشاوران و مددکاران اجتماعی متخصص و ماهر در مدارس، وجود دانش آموزان نابهنجار و عدم کنترل آنها موجب می شود که ناهنجاری مانند یک بیماری مسری بدیگران نیز سرایت کند و بسیاری از نوجوانان به ویژه دختران را تهدید کند.

دوگانگی وسایل برقراری انضباط در آموزشگاه و بیرون از آن در جامعه و خانواده سبب میشود که بسیاری ازدانش آموزان آیین نامه های انضباطی را جدی نگیرند، زیرا در این آئین نامه ها حداکثر مجازات اخراج از کلاس یا از مدرسه است. این قیبل دانش آموزان در قبال اعمال خلاف در خانواده با ضرب و شتم اولیاء خود روبرو می شوند در صورتی كه در مدرسه از كلاس درس محروم می گردند. اين نوع تنبيه منجر به رهايی دانش آموزان از كنترل و نظارت مسئولان مدرسه میشود و گاهی هم مطلوب دانش آموز است. (همان)

پیامدهای انقلاب و جنگ، تراکم و جابجایی جمعیت و تغییر ارزشها و هنجارهای اجتماعی سبب شده اند که مسأله انضباط در مدارس از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار باشد از این رو اکثر معلمان بخاطر برقراری انضباط بخش عظیمی از نیروی خود را صرف کار غیر آموزشی می کنند و برخی اوقات نیز از اعمال خشونت آمیز و تندخویی کوتاهی نمی کنند که در نتیجه آن معلم و دانش آموزان مانند دو گروه متخاصم مقابل هم قرار می گیرند و زمینه برای ارتکاب جرائم دانش آموزان فراهم می شود. (این مسئله در مدارس پسرانه خیلی بیشتر از مدارس دخترانه می باشد.)

بسیاری از تحقیقات بعمل آمده در زمینه بزهکاری نشان می دهند که عادت به نادیده گرفتن آیین و مقررات در دوره آموزشی و سرکشی و عصیانگری اثر مستقیمی بر بزه های بعدی می گذارد. (قلی زاده، جامعه شناسی آموزش و پرورش، ص241)

ناسازگاری شخصیتی، افت تحصیلی، رفتار نابهنجار در کلاس و گستاخیهای مزمن زمینه را برای ترک تحصیل و بزهکاری بعدی فراهم می آورد.

از دیگر عواملی که منجر به انحراف و تخلفات اخلاقی دانش آموزان میشود، عدم انطباق خود معلم با محیط مدرسه و کلاس است. بی علاقگی به کار و کودکان، محرومیتهای مالی و منزلتی، عجز و ناتوانی در زندگی خصوصی موجب می شود که معلم نتواند یک محیط عاطفی دلپذیر بیافریند تا دانش آموزان باشوق و اشتیاق به تحصیل بپردازند. (همان، ص 242)

9-2) اوقات فراغت

قسمت اعظم رفتارهای انحرافی و بزهکارانه از ناتوانی افراد به پر کردن اوقات فراغت خود بصورت خلاقانه ناشی می شود، هرگاه نیروی خلاق بالقوه افراد بطور شایسته متحقق نشود، پیوسته به سوی جرائم سوق پیدا میکنند.

در کشور ما اوقات آزاد یا فراغت افراد به کارکردن، اتلاف وقت، خیابان گردی، استفاده نادرست از ماهواره و اینترنت و ... پر می شود، در نتیجه افراد نمی توانند از آن بهره کافی برده و بار علمی خود را افزایش دهند، بنابراین نقش اجتماعی مدرسه توانا ساختن کودکان برای استفاده صحیح از اوقات فراغت است. بنابر عقیده ارسطو در کتاب هشتم سیاست، معیار اساسی تعلیم و تربیت خوب، استفاده بهینه از اوقات فراغت است. اوقات فراغت في نفسه شادي بخش و منشأ لذت است. طعم اين لذت را کسانی می چشند كه دارای اوقات فراغت هستند و افراد پر مشغله از آن محرومند. (همان، ص 244)

10-2) مشکلات اقتصادی و فقر

مشکلات اقتصادی یکی از علت عمده آسیبهای اجتماعی است. غالب جامعه شناسان و اقتصادانان منشأ عمده انحرافات اجتماعی را در عوامل اقتصادی می دانند مفهوم واقعی فقر، محروم بودن از امکانات ابتدایی و ضروری برای ادامه زندگی است. اندازه و حد فقر با توجه به وضعیت جوامع فرق می کند و تا حدود نسبی است. در هر جامعه قشری که در فقر زندگی می کنند بیش از دیگران در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند و امکان ارتکاب رفتارهای انحرافی از سوی آنان بیشتر است. البته بسیاری از فقرا هستند که از کجروی بیزار و انسانهای شریفی هستند مهمترین آسیبهای ناشی از فقر سرقت است که فرد محتاج، مالی را که نیاز دارد سرقت می کند. از نظر اقتصادی فقرزدایی و مقابله با کجرویهای رفتاری بسیار مهم است. فقر اقتصادی به دنبال خود فقر فرهنگی را نیز دارد که آن فرد درک روشنی از ارزشها و هنجارهای جامعه ندارد، فقرا فرصت ادامه تحصیل ندارند و از میزان مشارکت اجتماعی آنها در زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می کاهد.

1- فقر نسبی مفهوم عام در تمام کشورها: فاصله شرایط زندگی بعضی از گروهها با اکثریت جامعه

2- فقر مطلق: فقیر مطلق کسی است که در آمد لازم برای بقا و حفظ سلامت جسمی و روحی خود را نداشته باشد. یعنی در جامعه درآمد فرد حدی است که قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نظیر غذا، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش درحد کسب سواد و حداقل تفریح برای حفظ سلامت روحی نخواهد بود. این حداقل درآمد در کشورهای مختلف فرق دارد که با توجه به شرایط اقتصادی عادتهای مصرفی و سلیقه مردم می توان حداقل درآمد برای تأمین نیازهای اولیه و سطح متعارف را محاسبه کرد، و آنرا معیار تعیین خط فقر در آن جامعه قرار داده با توجه به درآمد سرانه و میزان نابرابری در توزیع درآمد می توان تصویری از وسعت و اندازه فقر در هر کشور بدست آورد هر چه سرانه پائین باشد فقر بیشتر است هرچه توزیع درآمد ناعادلانه تر میزان فقر بیشتر.

عدم وجود عدالت اجتماعی و تبعیض در وضع و اجرای قوانین بر علیه طبقات فقیر و بی چیز آنها را به قانون شکنی می کشاند و انواع جرایم اجتماعی از سوی بعضی از فقرا صورت می گیرد.

افزایش بیکاری، مهاجرت از شهرهای کوچک به کلان شهرها باعث افزایش حاشیه نشینی، ایجاد حلبی آبادها شده و افرادی که هیچ گونه امکاناتی برای ادامه زندگی ندارند مایل به انجام هرکاری هستند.

اغلب مطالعاتی که روی معتادان، ساراقان، روسپیگران، گدایان و... صورت گرفته عامل فقر را منشأ انحرافات فوق دانسته اند.

این مطالعات نشان می دهد در کشورهایی که توزیع درآمد عادلانه نیست و فاصله طبقاتی زیاد است، فقرا هر روز فقیر و اغنیا هر روز ثروتمندتر می شوند، فاصله طبقاتی فزونی یافته بعلت عدم آموزشهای اجتماعی و ضعف فرهنگی و فقدان احساس همبستگی ناشی از فرد گرایی افراد قادر به هدایت درست مبارزه برعلیه بی عدالتی اجتماعی نیستند و در نتیجه بزهکاری افزایش می یابد.

11-2) مهاجرت

یکی از عوامل بسیار مهم در زندگی بزهکاران مهاجرت است که از معضلات مهم و قابل توجه جامعه امروزی است. مهاجرت مشکلات زیادی را به دنبال دارد. جوانان و یا خانواده ها به انتظار داشتن زندگی بهتر و به امید یافتن کاری مناسب به شهرهای بزرگ به خصوص تهران روی می آورند. در زندگی قبل از مهاجرت مشکلات اندکی دارند ولی با ترک زندگی و آمدن به شهرها در مشکلات فراوانی غرق شده و به کارگری، دستفروشی، سیگارفروشی و ... مشغول می شوند. عده ای که از این راه به خواسته هایشان نمی رسند به کارهای خلاف نظیر دزدی، فروش مواد مخدر و ... کشیده می شوند. علاوه بر آن مهاجرت روستائیان به شهرها باعث خالی شدن روستاها، کاهش کشاورزی، فقر، تداخل فرهنگی، حاشیه نشینی، مشکلات روحی و روانی بین مهاجرین شده و زمینه ارتکاب انجام جرائم را فراهم می نماید.

دلایل مهاجرت عبارتند از:

1- محدودیت امکانات مختلف مانند امکانات رفاهی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و درآمد پائین، نداشتن دبیرستان یا دانشگاه و مشکل ادامه تحصیل و شغل برای جوانان در شهرهای مختلف

2- ارائه تصاویر فریبنده از رسانه ها در مورد زندگی شهری و امکانات مردم شهرنشین

3- سختی مشاغل روستایی و غیر شهری با درآمد و دستمزد پائین

4- احساس نداشتن امنیت و تأمین اجتماعی در زمان پیری و از کارافتادگی

5- عدم توجه کافی به روستائیان و تبعیض بین شهر و روستا

حاشیه نشینی یک از پیامدهای بسیار بد مهاجرت است، حاشیه نشینها کسانی هستند که برای کار و کسب درآمد بیشتر مهاجرت می کنند و در اولین گام با مشکل مسکن مواجه شده، ناچاراً در حاشیه شهرها که امکاناتی ندارند ساکن می گردند. این افراد جمعیت جوانی هستند با تراکم جمعیت بالا بهداشت در حاشیه بسیار پائین است و درآمدهای مشروع کم، مشاغل ساکنین اغلب آزاد و کارگری است و خلافکاری و اعمال مجرمانه در حد زیاد مانند دزدی آب و برق ، قاچاق مواد، اعتیاد و ... بسیار زیاد است. رشد مهاجرت در ایران در سالهای اخیر بسیار چشمگیر است.

12-2)مشروبات الکی

در جوامعی که مصرف مشروبات الکلی رواج دارد، جرائم بسیاری از سوی مصرف کنندگان واقع می شود.

مصرف شراب قدمتی بیش از پنج هزار سال دارد. تاریخ نشانگر آنست که جنایات سفاکان بسیاری در حال مستی رخ داده است. نرون فرمانروای روم، فرمان آتش زدن شهر روم را در حال مستی صادر نمود.(قربان حسینی، جرم شناسی و جرم یابی سرقت، ص 258)

مصرف الکل تغییراتی را در وضعیت روحی و شخصیتی فرد بوجود می آورد که اثرات آنی و اثرات تدریجی دارد و اثرات فوری آن عقل و شعور و درک را زایل می کند و از نظر جرائم عمدی و غیر عمدی بسیار خطرناک است.

13-2) اعتیاد

مصرف مواد مخدر ، روان گردانها و ... تأثیر به سزائی در ارتکاب جرائم دارد فرد معتاد از خود بی خود شده و شعورش را از دست داده و ممکن است هرکاری از او سر بزند و گاهی برای تهیه مواد بعلت نداشتن پول مرتکب انواع جرائم می گردد.

14-2) بی خانمانی

افراد بی خانمان در خیابانها سرگردانند و یا به علل برخی بزهکاریهایی که توأم با بی خانمانی آنهاست مثل دزدی، اعتیاد و ... در زندانهای یا کانونهای اصلاح و تربیت بسر برند. افراد بی خانمان دسته های مختلفی از افراد را شامل می شود مانند بیماران روانی شدید که اغلب مدتهاست از خانواده خود دورند، معتادین، کودکان خیابانی و دختران و زنانی که با بی خانمانی به انحرافات جنسی نیز مبتلا هستند این افراد در جامعه مرتکب انواع جرائم و بزهکاریها شده و برای افراد جامعه مزاحمتهای فراوانی ایجاد نموده که مسؤولان کشور باید قاطعانه با این موضوع برخورد نموده و با تأسیس مراکز اصطلاحی آنها را از سطح شهر جمع آوری نمایند.

این مبحث ادامه دارد...

فصل سوم: راههای پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی

1-3) فرهنگ سازی

فرهنگ در لغت به معنای تعلیم و تربیت، ادب، دانش و معرفت معنا شده است. (عمید، فرهنگ فارسی، ص 769). اما از نظر جامعه شناسی مجموعه پیچیده ای از دانش، عقاید، هنر، اخلاقیات، قانون، آداب و رسوم و هر عادت دیگری که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست می آورد را در بر می گیرد. (صانعی، جامعه شناسی ارزشها، ص 502)، فرهنگ هر جامعه بنیان نظام اجتماعی و نظام روانی آن جامعه به شمار می رود. از این رو، فرهنگ در شکل گیری ساختارها و نهادهای اجتماعی، شخصیت افراد و حتی رفتار آنها نقش به سزایی ایفا می کند. زیرا افراد در محیط فرهنگی بدنیا آمده و شخصیت آنها تحت تأثیر عوامل خانوادگی و محیط اجتماعی است، لذا فرهنگ سازی برای ایجاد نظام شخصیتی سالم در افراد و جلوگیری از بزهکاری بسیاری ضروری است، که ابزار اصلی آن رسانه های گروهی، یعنی صدا و سیما، مطبوعات، نشریه ها و ... است. رسانه ها با شناسایی و تحلیل معضلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و به کارگیری اقدامات مناسب می تواند در کاهش میزان بزهکاری نقش مهمی ایفا کنند.(نیازپور، 1382، ص81-179) از سوی دیگر رسانه ها وسیله ای تفریحی و سرگرم کننده اند و نیز به عنوان وسیله ای آموزشی- تربیتی در تکوین درست شخصیت افراد، جامعه پذیری آنها، آگاه سازی مردم، رواج آداب و رسوم و آشنا کردن مردم با هنجارهای اجتماعی و در نتیجه همنوایی مردم با ارزشهای اجتماعی و پیشگیری از بزهکاری بسیار مؤثرند.

2-3) آموزش و پرورش

آموزش از نظر لغوی به معنای آموختن، یاد دادن و پرورش به معنای تربیت و پروردن است. این نهاد از رهگذر اموزش هدفدار و به صورت مسئولانه شکل می گیرد.

محیط تحصیلی در همنوایی افراد با هنجارهای اجتماعی نقش اساسی دارد. مدرسه پس از خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی در جامعه پذیری افراد است، به گونه ای که بنیانهای سازگاری و ناسازگاری افراد با هنجارهای جامعه نخست باید در چگونگی تربیت او در محیط خانواده و سپس چگونگی پرورش او در محیط تحصیلی جستجو کرد. مدرسه موقعیتهایی را برای ترویج برابری اجتماعی و تکثرگرایی فرهنگی ایجاد و به افراد کمک می نماید تا صلاحیتها و مهارتهای اخلاقی را به دست آورده و به عنوان یک شهروند احساس مسئولیت نمایند. بدینسان مدرسه می توان به افراد زمینه قانونمندی، بزهکاری، پیامدهای آن و راههای جلوگیری از ارتکاب جرم آموزشهای مورد نیاز را ارائه دهد. از این رو است که از سالهای آغازین قرن 19 میلادی تا امروز همواره از سوی حقوقدانان، سیاستمداران و اسناد بین المللی بر آموزش و پرورش همگانی، رایگان و حتی اجباری تأکید می شود(دانش ، 1381، ص 18-312)

3-3) بهبود شرایط اقتصادی :

محیط اقتصادی به دو گونه عمومی و شخصی است که محیط اقتصادی عمومی در برگیرنده نظام اقتصادی حاکم بر جامعه است و محیط اقتصادی شخصی شامل فعالیتهای اقتصادی افراد نظیر شغل، مسکن و فقر می باشد. این دو محیط تأثیر بسیاری بر بزهکاری، میزان و نوع آن و یا پیشگیری از آن دارد. در جامعه ای که بیکاری زیاد است و افراد درآمد کافی برای رفع نیازهای اولیه خود را ندارند، گرایش به سرقت، خلاف و ... افزایش می یابد، لذا حل معضلات اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و بیکاری و برآوردن نیازهای انسانی بسیار ضروری است.

4-3) حمایت از افراد ویژه:

شناسایی کودکان مسئله دار و حمایت از آنها و جلوگیری از ورود آنها در رفتارهای بزهکارانه و باندهای خلافکار و نیز حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در جامعه از ابعاد مادی و معنوی، تأثیر به سزایی در پیشگیری از رفتار بزهکارانه آنها دارد.

این مبحث ادامه دارد...

فصل 4) نتیجه گیری و پیشنهادات

1-4) نتیجه گیری

با توجه به مباحث مطرح شده در صفحات قبلی نتیجه می گیریم که جامعه بیشترین گناه بزهکاران و خلافکاران را باید بر عهده گیرد زیرا با توجه به معیارهای ارزش و فرهنگ هر جامعه است که معین می شود چه عملی درست و یا نادرست است و از طرف دیگر مسئولیت وضع قوانین و مقررات اجتماعی را جامعه بر عهده دارد و موسسات رفاهی و تربیتی را جامعه ایجاد می نماید اگر در جامعه ای ارتکاب به نابهنجاری و جرایم زیاد است در قوانین حقوقی، مقررات اجتماعی و آموزشی و پرورش آن جامعه باید مطالعه کرد و به فکر شناخت علل نابهنجاریها بود. ممکن است قوانین کهنه بوده و به درد زمانی کنونی نخورد، زیرا جامعه فعلی در معرض تغییرات سریع تکنولوژیکی و فرهنگی قرار گرفته و فرهنگ سازی با توجه به نیازهای افراد جامعه بسیار ضروری است پس باید با توجه به تغییرات جامعه در قوانین و نوع آموزش نیز تجدید نظر شود دولت با ایجاد مراکز رفاهی و تربیتی و ایجاد مشاغل جدید، مشارکت دادن جوانان در برنامه ریزی ها و تصمیم گیریهای ملی، شناخت دقیق منابع مادی و معنوی جامعه، درک و تشخیص موقعیت و منزلت جوانان و شرایط فرهنگی و برنامه ریزیهای مناسب نیروی جوان جامعه زمینه تأمین سلامت و سعادت جامعه انسانی را فراهم نماید.

از طرفی دولت با توجه کردن به مسائل اقتصادی جامعه به ویژه مسئله تورم و مبارزه با آن و ایجاد آرامش و امنیت در جامعه، فقر زدایی و ایجاد اشتغال برقراری تعادل اقتصادی، تهیه و تدارک مایحتاج مردم، هدفمند کردن یارانه ها، مشارکت در برنامه ها توجه بیشتر به شهرهای کوچک و جلوگیری از مهاجرت بی رویه مردم این شهرها به تهران، موقعیت ارتکاب به بزهکاری و نابهنجاری را در جامعه مسدود کرده و جامعه ای سالم و بهنجار ایجاد خواهد نمود.

4-2) پیشنهادات

1- پیشگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها از طریق برنامه ریزیهای مناسب

2- مبارزه و مقابله با افزایش بی رویه جمعیت برای جلوگیری از افزایش بیکاری، مهاجرت و ...

3- کنترل و نظارت بر مکانهای عمومی مورد تردد جوانان نظیر کلوپ ها، قهوه خانه، کافه تریا و...

4- شناسایی خانواده های بی سرپرست و حمایت از آنها و جلوگیری از ورود کودکان این طبقه اجتماعی به باندهای خلاف

5- تأسیس مراکز بررسی آسیب های اجتماعی و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی

6- ایجاد مراکز تفریحی، ورزشی و هنری سالم در جامعه، زیرا بیکاری و پر نشدن اوقات فراغت جوانان و نیز برنامه های بدون کشش عامل مؤثر در ایجاد انحرافات اجتماعی است.

7- ایجاد زمینه ازدواج جوانان و آموزش آنها قبل از ازدواج برای جلوگیری از طلاق و معضلات اجتماعی ناشی از آن برای فرزندان طلاق و پدر ومادر.

8- توجه به مراکز اصلاح و تربیت بزهکاران و مراکز مراقبت پس از خروج از کانون و اگر مددجو دوباره دچار مشکل شد پذیرا باشند و پناه دهند.

9- نظارت و کنترل دانش آموزان در مدارس.

10ـ برخوردهای جدی تر کادر قضایی و انتظامی با مجرمان.

11- تقویت مبانی اعتقادی و مذهبی در جوانان و نوجوانان.

جوانان در پی دست یافتن به بینشی جدید نسبت به زندگی اند که برای رسیدن به آن هر تلاشی را می پذیرند. از جمله عواملی که باعث تحول بیشتر نسل جوان می شود ارتباط با خدا و راز و نیاز با اوست که آدمی را از سرگردانی و احساس پوچی رها کرده و احساس اتکا به خالق هستی را در انسان لبریز می کند.

دورکیم معتقد است: مومنی که با خدا راز و نیاز می کند نه تنها به حقایق جدیدی دست می یابد بلکه احساس قدرت نیز خواهد کرد و توانایی بیشتر در غلبه به سختی ها و مشکلات دارد. به نظر او عملکرد تسکینی دین به ویژه در ایام ناامیدی بسیار با اهمیت است. به همین خاطر در بین افراد دیندار، کمتر جرم و جنایت، خودکشی، بزهکاری و ... مشاهده می شود. (خزائی، 1380)

نماز یکی از موثرترین شیوه های مقابله با آسیب های اخلاقی است. زیرا انسان با درک عظمت خداوند در محضرش گناه نمی کند و در همه ابعاد خود را نیازمند خالق می بیند و سعی دارد با عدم ارتکاب جرم این رابطه را از بین نبرد.

12- آموزش خانواده ها در مورد نظارت صحیح بر رفتار فرزندان و در مکانهای مختلف و آشنا کردن فرزندان با واقعیتهای اجتماعی.

13- نظارت بیشتر بر زندانها و مراکز بازپروری و جداسازی افرادی که برای اولین بار مرتکب جرم شده اند از مجرمان با سابقه.

14- استفاده از جامعه شناسان و روانشناسان در زندانها برای بررسی اثرات مثبت و منفی تنبیهات بر مجرمین و جلوگیری از مجازاتهای نامناسب.

15- اختصاص بودجه توسط دولت برای درمان مجرمانی که مبتلا به بیماریهای روانی هستند و کنترل این افراد در جامعه.

16- فراهم کردن حداقل شرایط زندگی برای طبقات مختلف جامعه از سوی دولت برای جلوگیری از انحرافات ناشی از فقر و بیکاری و مهاجرت.

17- آموزش رفتارهای صحیح اجتماعی و رعایت حقوق شهروندان از طریق رسانه های گروهی با پخش برنامه های مناسب گروههای سنی مختلف.

18- برخورد قاطعانه با مجرمان و مبارزه با خویشاوند گرایی و پارتی بازی در بخشش یا مجازات مجرمان.

19- برای جرمهایی که صدمات اجتماعی بالا دارد، مجازات سنگین در نظر گیرند و تنبیهات بعضی از مجرمان را از طریق رسانه ها به نمایش گذارند تا درس عبرت برای سایرین باشد.

20- دور نگه داشتن ابزار وقوع جرم از دسترس عموم نظیر اسلحه و سلاحهای سرد.

21- نمایش ندادن برنامه های خشن و نامناسب از طریق تلویزیون.

22- محکومیتهای حاد با توجه به سنت جامعه و باورهای اجتماعی صادر شوند. حکم اعدام و قطع عضو حتی المقدور با احکام ثانویه دینی و شرایط اجتماعی برابر سازی شود.

23- مرور زمان جهت اشخاصی که محکومیت خود را گذرانده اند در نظر گرفته شود. زیرا این مسئله یکی از پایه های رفع بدبینی جامعه به محکومین و بدست آوردن شخصیت اجتماعی افراد تنبیه شده می باشد.

24- در مدارس، پارکهای عمومی، کتابخانه ها، مراکز فرهنگی و ورزشی و ... حتی المقدور فضا و محیط و نیز ابزار جرم زا از دسترس افراد دور شود. یعنی با نظارت شدید مسئولان بر این اماکن و افراد جلوی رفتارهای انحرافی گرفته شود و با متخلفان بر خورد شدید صورت گیرد و سخت گیریهای مناسب برای ورود و خروج افراد و وضعیت اجتماعی آنها بعمل آید.

25- آموزش جوانان برای استفاده صحیح از رسانه های گروهی مانند ماهواره، اینترنت و حتی موبایل.

26- بها دادن به افراد تحصیل کرده جامعه و جلوگیری از مهاجرت نخبگان به خارج و استفاده بهینه از آنها در کشور و مبارزه بیسوادی.

27- رفع نا برابریهای طبقاتی، ایجاد فرصت برای تمام افراد جامعه حتی آنهایی که فاقد ثروت، موقعیت و امتیاز اجتماعی هستند در استخدام و ورود به دانشگاه و ...

28- فیلتر کردن برنامه های ماهواره ای و سایتهای اینترنتی.

29- بر طرف کردن تضادهای فکری و عقیدتی و تعارضات ناشی از مسایل سیاسی، اجتماعی، مذهبی و ... در جوانان و نوجوانان با آموزش از طریق رسانه های جمعی.

30- ایجاد حس نوع دوستی و وطن دوستی در جوانان در جریان جامعه پذیری از طریق خانواده و جامعه.

3-5) منابع و مآخذ

1- ریترز، جورج (1374)، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی، چاپ دوم

2- سخاوت، جعفر (1376)، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، تهران، انتشارات پیام نور

3- ساروخانی، باقر (1380)، فرهنگ واژگان علوم اجتماعي، تهران، انتشارات كيهان

4- ستوده، هدایت (1380)، آسیب شناسی اجتماعی/ جامعه شناسی انحرافات، تهران، انتشارات آوای نور، چاپ هشتم

5- شریعتی رودسری، مصطفی (1380)، شناخت و درمان اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان، نشر عامه، تهران، جلد اول

6- شیخاوندی، داور (1373)، جامعه شناسی انحرافات و آسیب شناسی جامعه، نشر مرندیز، چاپ سوم

7- فرجاد، محمد حسین (1374)، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، تهران، انتشارات بدر

8- فراهانی، محمدتقی (1372)، بررسی میزان پراکندگی انحرافات اخلاقی دانش آموزان مناطق 20 گانه آموزش و پرورش تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

9- قلی زاده، آذر (1381)، جامعه شناسی آموزش و پرورش، تهران، انتشارات محتشم، چاپ دوم

10- کوئن، بروس (1372)، مبانی جامعه شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و فاضل، تهران، انتشارات سمت

11- کرباسی منیژه و وکیلیان (1382)، مسائل نوجوانان و جوانان، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور

12- گراب، ادوار (1373)، نابرابریهای اجتماعی، ترجمه محمد سیاهپوش، تهران، چاپخانه میعاد، چاپ دوم

13- گیدنز، انتونی (1378)، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، انتشارات نی

14- موسوی، زهره (1373)، بررسی اختلالات رفتاری نوجوانان دبیرستانی در شهر تهران با نگرش به خانواده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران

15- مینایی، ابوالقاسم (1364)، عوامل اجتماعی ناسازگاری نوجوانان پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

16- نوایی نژاد، شکوه (1372)، رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان و راههای پیشگیری و درمان نابهنجاریها، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان

17- مجله حقوقی دادگستری ، شماره 48 و 49، زمستان 1384، تهران ، صاحب امتیاز قوه قضائیه

18- عمید، حسن (1360) ، فرهنگ فارسی ، تهران، انتشارات امیرکبیر

19- صانعی، پرویز(1372) ، جامعه شناسی ارزشها ، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول

20- دانش، تاج زمان (1381) ، مجرم کیست جرم شناسی چیست، انتشارات کیهان، چاپ نهم

21- نیاز پور، امیر حسین (1383)، پیشگیری زود هنگام از پایداری از رفتارهای مجرمانه ، مجله فرهنگ و پژوهش ، شماره 161